"شهادات فشنك".. قصة معهد منح شهادات جامعية بدون ترخيص بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، كارثة تعليمية، حيث فوجئ طلاب المعهد العالى للتكنولوجيا بعدم اعتماد شهاداتهم من وزارة التعليم العالى، وبالتالى لم يعترف بها فى سوق العمل ولدى الجهات الرسمية، وذلك بعد عامين كاملين من الدراسة والتدريب تحت مسمى "معهد الإسكندرية للعلوم والتكنولوجيا" إذ بدأ عمله عن طريق جذب الطلاب من خلال الإعلانات والاتصال بالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عن طريق الهاتف وإبلاغهم بمزايا المعهد الذى يمنح شهادات متخصصة فى مجالات عديدة كما يضمن للطلاب الخمس الأوائل فرص عمل فى كبرى الشركات، وكلها إغراءات لجذب أكبر عدد من الضحايا.

البداية تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام م.م، صاحب معهد تعليمى، كائن بشارع محمد نجيب بمنطقة المنتزه أول، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" وحصوله على مبالغ مالية يتحصل عليها من الطلاب .

توصلت التحريات بتقدم 30 طالبًا ببلاغ ضد صاحب المعهد يتهمونه بالنصب عليهم بعد أن تحصل منهم على مبالغ مالية بعد دراستهم بالمعهد وأنهم فوجئوا بعدم وجود شهادات فى التخصصات التى تم الالتحاق رغم حصولهم على كارنيهات من المعهد تفيد دفعهم كافة المبالغ المالية.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض على صاحب المعهد، وتحرر المحضر رقم 28820 لسنة 2019 جنح المنتزه أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.

ويقول الطالب فتحى ياسر إنه التحق بالمعهد بقسم الخدمات البترولية ومقر المعهد بمنطقة سيدى بشر بمحمد نجيب ولكنه فوجئ بالإفادة التى تخرج من المعهد لا يمكن تقديمها للتجنيد فهى غير معتمدة وهى عبارة عن ورقة مطبوعة غير موثقة لذلك لا يمكن تقديمها لعدم الاعتراف بها ولا يمكن أن يؤجل جيش الطلاب بسبب عدم توثيق الشهادة.

وأضاف فتحى: المشكلة علم بها كافة الطلاب بالمعهد وقرروا تحرير محضر بالواقعة بأن الشهادة التى يمنحها المعهد غير معتمدة، وأنها عبارة عن شهادة خبرة وأن الشهادة ليست لها علاقة بتأجيل الجيش أو وزارة التعليم العالى وأنها غير معتمدة.

وتابع فتحى: لابد من تعقب المعهد لوجود فروع أخرى له، لذلك يجب تحذير الطلاب لعدم الالتحاق به لعدم اعتماد شهادته، مشيرا إلى أن صاحب المعهد استغل علاقاته وقام بتأسيس أكثر من معهد فى تخصصات عديدة، موضحًا أن المصاريف الدراسية الخاصة بالمعهد أكثر من 3 آلاف جنيه فى العام ولكن هناك مصروفات جانبية خلال العام الدراسى تصل إلى أكثر من 6 آلاف جنيه.

وأوضح فتحى أن إدارة المعهد استغلت تشابه الأسماء مع أحد المعاهد المعتمدة بالإسكندرية وقاموا بجذب أكبر عدد من الطلاب، مضيفا أن هناك تخصصات بحرية وخدمات بحرية وإعلام وسياحة وفنادق واستعان بعدد من المحاضرين، وأن هناك مصروفات مشروع التخرج تصل إلى 7 آلاف جنيه لإنجاز مشروع التخرج على حسب التخصص.

أما عن مقر المعهد فقال فتحى: إنه تم تشميعه ولكن هناك مكان آخر تديره زوجته التى تدعى أنها إعلامية ذهبوا إليها لكى يحصلوا على الشهادات التى تقدموا بها للالتحاق بالمعهد ولكنها تهربت منهم.

وطالب فتحى بضرورة تعويض الطلاب عما تضرروا منه خلال العامين الماضيين بسبب ضياع مستقبلهم التعليمى خاصة أن هناك عدد كبير من الطلاب تخطوا السن ولا يصلح لهم سوى التعليم المفتوح للحصول على شهادة جامعية فلابد من تعويض لهؤلاء الطلاب ومراعاة كافة المعاهد التعليمية بالإسكندرية لعدم تضرر الطلاب من أجل كسب المال.

وأضاف أحد الضحايا: مستقبل عدد كبير من الطلاب انتهى بسبب التحاقهم بمعهد مزيف غير معتمد، مطالبا بضرورة البحث عن اعتماد المعاهد التعليمية التى تمنح شهادة فوق متوسط وتشديد الرقابة على المعاهد منعا لتضرر الطلاب وتحذيرهم وتوقيع أقصى عقوبة عليها حتى لا تتكرر الأزمة.

وفى ذات السياق قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية تجديد حبس "م.م"، 15 يوما على ذمة التحقيقات لإقامته معهدا تعليميا غير مرخص، بعد تقديم الطلاب بلاغات ضد صاحب المعهد، مع مراعاة التجديد له فى الموعد.