انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من إجراء دراسة حديثة حول عدد الفيديوهات المسيئة للدولة المصرية والتى استغلتها جماعة الإخوان الإرهابية على مدار آخر شهرين هما أغسطس وسبتمبر، وتحدثت الدراسة عن كيفية استغلال الجماعة للسوشيال ميديا وخاصة الترويج للفيديوهات التى تحتوى على معلومات مغلوطة عن الدولة المصرية.
وكشف أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تداول 1050 فيديو مسيئا عبر مواقع السوشيال ميديا في شهر أغسطس وقرابة الـ1800 فيديو في شهر سبتمبر، لافتا إلى أن أكثر المحافظات التى تم توجيه الفيديوهات إليها كانت محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا.
وقال بدوى إن أكثر الفئات المستهدفة من فيديوهات الإخوان المسيئة للدولة كانت ما بين الفئة العمرية 18 عاما إلى 30 عاما وخاصة الشباب من محدودى الدخل فى القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه سيقوم بعقد مؤتمر صحفي خلال أيام بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان لكشف تفاصيل الدراسة الجديدة.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أغلب الفيديوهات تم بثها من تركيا وبعض الدول الأوربية، لافتا إلى أنه طبقا للدراسة تم الترويج لهذه الفيديوهات من خلال 2700 صفحة على الفيسبوك فى شهر أغسطس الماضى وحوالى 4070 صفحة فى شهر سبتمبر.
وأوضح بدوى أن أغلب الصفحات التى تروج لفيديوهات الإخوان كان الترويج لها من خلال إعلانات ممولة بهدف الوصول المنشورات الخاصة بها إلى ملايين المواطنين، لافتا إلى أن بعض الفيديوهات المنشورة وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة للفيديو الواحدة، لافتا إلى أن الإخوان أنفقت آلاف الدولارات للترويج لفيديوهاتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.
وقال بدوى إنه تلاحظ أن الفيديوهات الداعمة للدولة تنتشر بشكل أقل من الفيديوهات المسيئة للدولة وهذا الأمر وفقا للدراسة يرجع إلى أن جماعة الإخوان تقوم بعمل ريبورت أو إبلاغ للفيديوهات المساندة للدولة لحذفها من على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كشفت الدراسة أن جماعة الإخوان لديها كتائب إلكترونية تقوم بعمل 100 ألف ريبورت فى الساعة الواحدة فقط مما يدفع إدارة الفيسبوك لحذف الفيديوهات الداعمة للدولة وترك فيديوهات عناصر الإخوان.
وقال بدوى إن المشكلة الأكبر تكمن فى أن كثيرا من رواد فيسبوك وتويتر ويوتيوب يقومون بعمل شير للفيديوهات المسيئة للدولة، رغم أن نشر هذه الفيديوهات لا يسيء للدولة فحسب، ولا يساند جماعة الإخوان فقط، لكنه يعرض المستخدم للمساءلة القانونية وذلك وفقا لقانون الجريمة الالكترونية الصادر من مجلس النواب مؤخرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة