قال على البرير، نائب المدير الإقليمى للأمم المتحدة، إن التزام مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات بالتعاون مع الجهات المختلفة فى مصر لدعم جهود التنمية، موضحا أن المكتب عكف على تقديم المساعدة للدول الأعضاء للتصدى للاتجار بالمخدرات والأشخاص وباقى أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب والفساد وغسيل الأموال والأشياء التى تقوض التنمية وتضر الاقتصاد.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة بالجامعة البريطانية بمصر، اليوم الأربعاء، أن المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأسس عام 1997 بالقاهرة وأنشطة المكتب تشمل 18 دولة عربية ونبذل جهودا كبيرا لتوسع المكتب ولا تزال هناك حاجة ملحة لبناء القدرات وتقديم المساعدة اللازمة لسد الفراغات وضمان تعاون مشترك محدد الأهداف وفعال، قائلا: "نتعاون مع الحكومة فى جهات عدة منها وزارة العدل والداخلية والتخطيط والمتابعة وهيئة الرقابة الإردارية ووحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واللجنة التنسيقية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية ونعتز بهذه الشراكات، وهى إحدى ركائز نجاح عمل المكتب وأشعر بالاعتزاز بوجودى هنا لأننى حقوقى تخرجت فى إحدى كليات الحقوق العريقة".
وأوضح أن كليات الحقوق المصرية وأساتذتها نبراسا هاديا لوضع القوانين فى المنطقة، قائلا: "نقوم بحرب ضروس على الجريمة المنظمة والإرهاب وخطة 2030 فى مصر تؤكد صراحة على أنه لا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة دون سلام وأمن وتجمع الخطة بين السلام والتنمية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، فى إطار شامل ومتطور، فسيادة القانون وتحقيق الأمن هما حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة، ومصر تبنت استراتيجة تنمية مستدامة تتسق فى فحواها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17 لعام 2030 التى تم اعتمادها عام 2015".
وأشار إلى إطلاق، مبادرة التعليم من أجل العدالة لاحترام القانون التى تتضمن أنشطة تعليمية مخصصة لمراحل التعليم المختلفة لتحسين فهم الطالب للمشاكل والظروف الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة