البرلمان يفتح ملف هروب المشردين من دور الرعاية.. 5 اشتراطات تضمن عدم تفضيل الشارع.. تشديد الرقابة وتدريب العاملين بها.. وبناء جسور الثقة بين الطرفين والتعامل مع كل حالة حسب طبيعتها.. والمساعدات تكون عينية

أرجع عدد من نواب البرلمان أسباب هروب بعض المتشردين من دور الإيواء وتفضيل الشارع عن المكوث فى الدور لعدد من الأسباب أبرزها، بعض الممارسات الخاطئة حيالهم، مطالبين بشن حملات مفاجئة ودورية على هذه الدور للتأكد من سير العمل بها والخدمة المقدمة، بالإضافة لتأهيل العاملين بها، وأن تكون الثقة المتبادلة بين الطرفين هى السمة السائدة، وأن يتم التعامل مع المتشردين وفقا لطبيعة وحال كل شخص على حدة، وأخيرا أن تقدم منظمات المجتمع المدنى دعمها لهذه الدور فى صورة دعم عينى وليس نقديا.

وفى هذا الإطار، طالب النائب سمير البطيخى، وزارة التضامن الاجتماعى بتشديد الرقابة على دور الإيواء، وذلك لضمان تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بحماية المشردين، لافتا إلى أن الوزارة ترسل هؤلاء المشردين لدور الإيواء وهناك العديد من هذه الحالات تفضل العودة للشارع مرة أخرى.

وشدد البطيخى لـ"اليوم السابع" على ضرورة الرقابة والتفتيش على هذه الدور يوميا لمنع الممارسات الخاطئة التى تقوم بها بعض الدور وتكون سببا فى هروب المتشردين منها مرة أخرى وتفضيل الشارع على المكوث بها، ولضمان تفعيل المبادرة بالشكل الحقيقى على الوزارة أن تشن حملات مفاجئة على دور الإيواء والتى يثبت قيامها بممارسات خاطئة لابد أن يكون هناك عقوبات صارمة ضدها، وإعلان ذلك لوسائل الإعلام حتى يعلم الجميع ذلك ومنعها.

وناشد عضو مجلس النواب، منظمات المجتمع المدنى التى تقدم مساعدات لدور الإيواء أن تقدمه لها فى صورة دعم عينى وليس نقديا، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وحتى يتسنى لهذه المنظمات أن تتأكد أن ما تقدمه من مساعدات يصل مباشرة للمواطنين منعا للتلاعب.

بينما يرى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المتشردين 3 أنواع ولابد من التعامل مع كل نوع من قبل الوزارة المختصة، على أن تكون القاعدة العامة فى التعامل معهم قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأوضح أبو حامد، أن النوع الأول من المتشردين، ذلك الذى يعانى من مشاكل نفسية وعقيلة، وهؤلاء من المفترض أن تتعامل معهم وزارة الصحة وتودعهم مستشفيات لتلقى علاج نفسى وحال شفائهم بالكامل يتم إيداعهم دور الإيواء، لافتا إلى أن وزارة التضامن غير مؤهلة للتعامل معهم وبالتإلى نجد الكثير منهم يهرب من الدور ويظل فى الشارع.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النوع الثانى شريحة تستغل الشارع فى التسول سواء للعمل لحسابهم أو لحسابات مافيا التسول وهؤلاء منوط بوزارة الداخلية التعامل معهم، والنوع الأخير أولئك الذين لا يجدون مسكنا لهم وهذه الشريحة تتعامل معهم وزارة التضامن.

وأرجع وكيل لجنة التضامن سبب هروب بعض المتشردين من دور الإيواء للعديد من الأسباب، أولها: فقد الثقة فى التمتع بالحرية داخل الدور أو عدم الاختصاص فى ألفئات المختلفة، فهناك ما وضحنا سابقا من منوط بوزارة الداخلية التعامل معهم أو وزارة الصحة ولهذا لابد من دراسة كل حالة على حدة قبل إيداعها الدور.

وشدد أبو حامد، على ضرورة أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الطرفين وأن دور الرعاية ليست مكانا يحبس فيه المتشرد، ولكنه سيظل يتمتع بكامل حريته وله حقوق وعليه واجبات، وهذا سيتطلب حنكة فى التعامل معهم، مؤكدا أن هذا لا يعنى ان هناك بعض السلبيات فى عدد من الدور لابد من معالجتها.

وفى نفس الصدد، قال النائب طارق متولى، إن هناك عددا من السلبيات فى دور الرعاية لابد من الوقوف عليها ومعالجتها أبرزها، تأهيل العاملين فى الدور لكيفية التعامل مع هؤلاء المتشردين، وذلك من خلال منحهم دورات تؤهلهم لفن التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع.

وحذر عضو مجلس النواب، من وجود بعض العاملين فى دور العارية غير المؤهلين مما يتسبب فى هروبهم أو تفضيل الشارع عن دور الرعاية، مشددا على ضرورة إعداد تشريع قومى لتدريبهم وتأهيلهم مع فرض رقابة صارمة عليهم من قبل الوزارة لمتابعة سير العمل منعا لحدوث انتهاكات وتجأوزات قد تؤثر على الأداء.