لا يمكن فصل الخسائر الكبرى، التى تتلقاها الخطوط الجوية القطرية، عن المعاملة السيئة والانتهاكات، التى تمارسها تلك الشركة القطرية ضد عملائها، وبالتحديد كبار السن، إلى جانب استمرار المقاطعة العربية للدوحة، التى بدأت فى 5 يونيو قبل الماضى.
تقرير لقناة "مباشر قطر"، أكد فيه أن موظفى الخطوط الجوية القطرية، انتهكوا حقوق أحد المسافرين المسنين، مما تسبب فى تدهور حالته الصحية وتعرضه للخطر، فى تعارض كبير لما تروج له الناقل القطرى على أنه يقدم أفضل خدمة لمسافريه، حيث إن الراكب المسن مواطن أمريكى كان يقضى عطلة فى ميلانو، وتعرض للسرقة والضرب فى الشارع، ما تركه فى حالة سيئة للغاية، ووصل ابن شقيقته إلى ميلانو وأقله على الفور إلى المطار، ولم تتمكن شقيقته من حجز رحلة فى الساعة الرابعة على الإنترنت، لذلك ذهبوا إلى مكتب تذاكر الخطوط الجوية القطرية لحجز الرحلة بالساعة العاشرة، والتى كانت بضعف التكلفة، لكن ذلك يتطلب من الركاب الانتظار فى مطار "مالبينسا" أكثر من 9 ساعات مع توقف 15 ساعة أخرى فى الدوحة، وبالنظر إلى حالة المسنين، فإن التأخير سيؤدى إلى انهيار صحته.
القناة أشارت إلى أنه عندما وصل هؤلاء إلى البوابة، لم يسمح لهم الموظفون بالركوب على متن الطائرة، وقالوا إنهم بحاجة إلى البطاقة التى دفعت ثمن التذاكر، حيث إن الخطوط القطرية تركت الرجل المسن الذى يبدو عليه أثر المرض والإعياء عند بوابة دخول الطائرة، وبعد مرور ساعة فقط قرروا معالجة الأمر، وأعادوا حجزهم فى رحلة الساعة العاشرة، التى كانت على بعد ست ساعات، ومع محطة توقف 15 ساعة ساءت حالته جداً، الأمر الذى اضطر نقله من مطار إسلام أباد فى باكستان بسيارة إسعاف.
وفى إطار متصل، أشار موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن السوق العقارى القطرى لا يزال مُحبطاً، وهو أمر مرتبط بتردى أوضاع الاقتصاد بشكل عام بفعل التداعيات السلبية للمقاطعة المفروضة على الدوحة بسبب دعم الإرهاب، فالتراجع المطرد الذى يشهده القطاع العقارى فى قطر، يأتى فى ظل تباطؤ اقتصادى حاد يسود هذا البلد، بفعل تواصل الإجراءات الصارمة التى اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد نظام الحمدين منذ يونيو من عام 2017.
الموقع التابع للمعارضة القطرية، أشار إلى أن المؤشر الخاص بأسعار العقارات فى مختلف أنحاء قطر، هوى إلى مستوى قياسى جديد على مدار الشهور الماضية، بعدما تراجع بنسبة 3.67% خلال الربع الثالث من العام الماضى، مُقارنةً بما كان عليه فى الفترة نفسها من عام 2017، وهو ما يوضح تفاقم أزمة قطاع العقارات القطرى الذى يخيم عليه الركود، رغم الإجراءات التى اتخذتها السلطات القطرية قبل أشهر قليلة لمنح قبلة الحياة لهذا القطاع والحيلولة دون انهياره بشكلٍ كاملٍ، ومن بينها فتح القطاع العقارى أمام الأجانب للإيجار أو التملك دون قيودٍ أو ضوابط، وذلك بعدما أفادت البيانات الرسمية بتراجع أسعار العقارات هناك بنسبة 3.47% فى عام 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة