طالبت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في تقدير الرسوم الخاصة بالترخيص للسيارات الكهربائية تشجيعًا لهذه الأنواع من السيارات.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار تراخيص السيارات الكهربائية التي دخلت مصر مؤخرًا أعطي إشارة سلبية للشركات العالمية الكبرى التي كانت تستعد وبقوة لإدخال فئات كهربائية جديدة إلي مصر.
ولفتت "البطران" فى بيان لها إلى أن ارتفاع الرسوم الخاصة بترخيص السيارات الكهربائية في مصر، سيجعل سعر ترخيصها يبلغ عشرة أضعاف الرسوم المقررة لترخيص السيارات العادية، مما يجعلها خارج نطاق الإقبال سواء من جانب المواطنين أو من بعض الشركات العاملة بقطاع السيارات.
وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أن هذا النوع من السيارات سيسهم في دفع الاقتصاد المصري والتنافسية الوطنية والحفاظ علي البيئة مما يحقق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة التي تعد عاملا مؤثرا في الاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم مواكبة هذا النوع من السيارات، والاستعداد له داخل السوق المصري، وتذليل العقبات أمام ترخيصها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة