قال النائب معتز محمود، إن المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان سيساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لما يقرب من 18 مليار جنيه فى العام على الأقل.
وأشار محمود لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وافقت على الاقتراح وإحالته للجنة الخطة والموازنة ومن المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ان ذلك يهدف المقترح للتيسير على المواطنين وعدم المغالاة فى احتساب قيمة الضريبة العقارية وذلك لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم ودفع النسب المقررة التى سيراعى فيها الفوارق المجتمعية والخريطة الجغرافية وفقا لطبيعة كل منطقة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حصيلة الإيرادات الحالية لا تتناسب مع حجم الثروة العقارية فى مصر، بالإضافة لمشاكل المنشآت السياحية وعزوف الكثير من المواطنين عن التسجيل، مؤكدا أن التعديل يلغى فرض الضريبة على المتر المسطح ولكن ستعتمد وفقا لطبيعة كل منطقة ما بين الشعبى والمميز والراقى وستكون أرقام بسيطة الهدف منها تحصيل من كل المواطنين وعدم التهرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة