خففت فنزويلا، يوم السبت، القيود التى تفرضها منذ 15 عاما على تداول العملة الأجنبية وأصدرت مرسوما يسمح للبنوك الخاصة وشركات الصرافة ببيع الدولار ولكن اقتصاديين أبدوا تشككا فى أن تحسن هذه الإجراءات الاقتصاد المختل الذى يعانى من أزمات.
وتلزم القيود المفروضة على العملة الشركات والأفراد بشراء الدولار من خلال الدولة وكثيرا ما يتم وصف هذه القيود بأنها إحدى المحركات الرئيسية للأزمة التى تتضمن ارتفاع معدل التضخم ونقص المنتجات. وأشار الاقتصاديون إلى أن البنك المركزى ما زال المسؤول عن تحديد سعر الصرف. وقبل الإجراء الذى تم اتخاذه يوم السبت كانت الحكومة تبيع الدولار فقط من خلال البنك المركزى على الرغم من أن تعاملات كثيرة تحدث بشكل روتينى فى السوق السوداء.
وقال الاقتصادى أسدروبال أوليفروس فى رد على تعليق على وسائل التواصل الاجتماعى إن "القيود على الصرف الاجنبى مازالت موجودة على الرغم من أنها أكثر مرونة قليلا".
وقال النائب والاقتصادى خوسيه جيرا إن هذا الإجراء يمثل أبعد ما وصلت إليه الحكومة فى تخفيف القيود ولكنه يعتمد بشكل كامل على كيفية تنفيذه.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد وعد مرارا خلال توليه السلطة منذ خمس سنوات بإنشاء أنظمة تعتمد على السوق لتحسين الحصول على العملة الصعبة. وباءت كل المحاولات بالفشل بسبب عجز هذه الأنظمة فى تحقيق الحصول على الدولار بشكل ثابت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة