فريد خميس يقترح إلغاء الضريبة العقارية وتعويضها بزيادة ضريبة الدخل

اقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حلا لمشكلة فرض ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية، بعد شكاوى العديد من المستثمرين من ارتفاع تكلفة الأعباء على الإنتاج، مضيفا أن المقترح يضم مرحلتين؛ المرحلة الأولى 5 سنوات احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط وعلى القيمة التى تم بها شراء الأرض.

وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مساء اليوم، الأحد، أن المرحلة الثانية تتمثل فى إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة على الضرائب الدخل، متابعا أن الصين تعطى الأراضى الصناعية بـ"صفر" مقابل حق انتفاع 49 سنة قابلة للتجديد، وكذا الولايات المتحدة.

ويرى خميس، أن فرض ضريبة عقارية على المصانع يجهض الصناعة المصرية بتحميلها تكاليف زائدة وهو ما يمنعها من المنافسة فى الداخل والخارج، كما يرى أن حل المشكلة قريب للغاية خاصة مع اختفاء عجز الموازنة العامة للدولة وهو ما يجعل الاستجابة لطلبات أصحاب المصانع سريعة.

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لقاءات الاتحاد مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع مع رئيس الوزراء.

وأضاف خميس شعبان، أن أبرز المشاكل التى تم عرضها مشاكل الاستثمار الصناعى، وتم تقديم مذكرة بمقترحات تضمنت تقسيمها إلى خطة قصيرة ومتوسطة، تأتى فى مقدمتها الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية التى تم عرضها على وزير المالية الدكتور محمد معيط.