قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة لتقييم مدى كفاءة الطرق القديمة الموجودة بالمحافظات، وتقديم تقرير حول ذلك بعد شهر، يأتى تكملة للإنجازات الغير مسبوقة التى حدثت فى مجال الطرق فى عهده، وذلك بالعمل على رفع كفاءة الطرق القديمة حتى تصبح كافة الطرق فى مصر بكفاءة عالية.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسى يبذل الكثير من الجهد لتوفير حياه لائقة للمصريين على كافة المستويات، ومنها تأكيده على ضرورة عمل نقلة قوية في حياة المواطنين من خلال إصلاح شبكة الطرق القديمة.
وتابع النائب خالد عبد العزيز أنه لم يسبق لأى رئيس يعلى مبدأ الشفافية وإشراك الشعب كما يفعل الرئيس السيسى، فاليوم طلب تقرير بموقف الطرق القديمة وحالتها وتكلفة إصلاحها، وقال فيه نهاية حديثه أنه سيعرضه أمام الناس، وهو ما يعنى أن الرئيس السيسى يعلى مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب.
وأشار إلى أنه متفائل بما أعلنه الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع الطريق الدائرى الإقليمى وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري بأننا في 30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف تماما عن الموجود حاليا، بجهد الدولة والحكومة والناس.
وتابع وكيل لجنة الإسكان :" الرئيس دائما وأبدا يثبت أنه صاحب رؤية مستقبلة ولا ينظر للوقت الراهن فقط، حيث دعا إلى تخطيط المناطق الزراعية حول الطرق وعدم النمو العشوائى، مؤكدًا على دور الدولة كحكومة وشعب وقوات مسلحة ومحافظين ووزارتى الداخلية والإسكان فى هذا الصدد، مطالبا بضرورة تعويض الأشخاص الذين يتم نزع ملكية الأراضى منهم تعويضا مناسبا، مضيفا " عانينا كثيرا من البناء العشوائي وهو ما يضع الرئيس السيسي اليوم توجيها بعدم السماح في الأساس بهذا النمو العشوائي".
وأوضح عبد العزيز أن أهم التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم هي إزالة كافة التعديات والمبانى على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها، لمنع انتشار العشوائيات على جانبى هذه الطرق والمحاور ، إلى جانب التحذير من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية ونهر النيل، وكلف الحكومة بسرعة إزالتها.
كما نوه وكيل لجنة الاسكان أن مجلس النواب قام بدورة في الوقوف بجانب المواطن أيضا عندما تم الموافقة علي تعديلات القانون 10 لسنة 1990، بتعويض المواطن في حالة نزع ملكيته للأراضي بتعويض عادل وبالسعر السوقى، بالإضافة إلي عشرين فى المائه من سعر الأراضى المنزوعة للمصلحة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة