تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بهدف دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز المعلومات المهمة بشأن مشروع القانون وفلسفته والهدف منه، كالآتى:
يأتى فى ضوء الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ثورة 2011 والتى أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، لاسيما فى قطاعى الأعمال العام والخاص، وذلك بحسب ما أعلنته الحكومة.
يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم، العاملين فى تلك القطاعات، الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا، وهو ما حدا بالحكومة إلى النظر فى معاونة هذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية وقدرتهم الإنتاجية.
ينص مشروع القانون على أن يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقًا للنسب الآتية: أولاً: (90%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيًا: (70%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً.
ثالثًا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة