طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بإعلان خطة تفصيلية وشاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة الخاسرة منها، وكيفية تشغيل عجلة الإنتاج فيها.
وقال النائب طارق متولى، نائب محافظة السويس، إن الوقت قد حان للبدء فى تنفيذ الخطط التى دائما ما تعلن عنها الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن تأخر التطوير ما هو إلا زيادة فى الخسائر التى تسببها هذه الشركات.
وأضاف "متولى"، فى تصريحات له، أن الحكومة اعتادت الإعلان عن وجود خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال ولكن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد الشركات الخاسرة قد بلغ 48 شركة من أصل 121 شركة، بخسائر تقدر بنحو 7 مليارات جنيه.
وأوضح أن خطة التطوير لابد أن تتجاوز الحلول الجمعية التقليدية، حيث أن هناك شركات تتلخص خسارتها فى عدم توافر المادة الخام للتصنيع، ومثل هذه الشركات يمكن عودتها إلى الإنتاج مرة أخرى من خلال توفير مستلزمات الصناعة اللازمة لإنتاجها.
وأكد "متولى"، على أن خطة التطوير لابد أن تكون ضمن مراحل، بحيث يتم تقييم أداء الشركات على فترات زمنية محددة تقدر بـ 6 أشهر، حتى يتم التأكد من جدوى الخطة المعتمدة للتطوير، بالإضافة إلى محاسبة رؤساء مجالس إدارة هذه الشركات فى حالة تقاعسهم عن العمل للنهوض بالاقتصاد القومى للبلاد.
من جانبه، طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الحكومة بتشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية خاصة من وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، لبحث آليات دفع عجلة الإنتاج فى شركات قطاع الأعمال العام، ووقف الخسارة.
وأضاف "وهب الله"، أن هناك حاجة ضرورية لضخ استثمارات جديدة فى هذه الشركات ومصانعها وتغيير القيادات وإعادة الهيكلة وتطوير وتأهيل العناصر البشرية، مطالبا بإيفاد البرلمان بما تتخذه الحكومة من إجراءات فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة