قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قانون الحكومة بشأن المحميات الطبيعية يعد أحد التشريعات الهامة التي انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، وجاهزة للمناقشة أمام مجلس النواب خلال الدور الرابع المزمع أن ينطلق في أول شهر أكتوبر القادم.
وأكد عبد العظيم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن المحميات الطبيعية تمثل 15% من مساحة مصر محميات، مشيراً إلي أن القانون المزمع مناقشته في الجلسات العامة الدور الرابع، يقوم علي إدارة المحميات من خلال آليات مرنة بما يحقق متطلبات إدارتها وحمايتها بتوفير الموارد المالية اللازمة للاستدامة.
واشار عضو مجلس النواب، إلي أن تعدد موارد هيئة المحميات التي ينشأها القانون الجديد، بحيث تشمل ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية، ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة، على أن يودع الباقى لصالح صندوق حماية البيئة، كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وانشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التى يحكم بها ولتعويضات التى يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية.
ولفت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أنه حفاظاً علي أمن المحميات تضمن القانون نصاً يفيد بأن يتولي المحافظ الذي تقع في نطاق محافظتة محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة