تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 885.537 مليار جنيه.
البورصة تربح 4.4 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 885.537 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 249 مليون ورقة مالية بقيمة 860 مليون جنيه عبر تنفيذ 26.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.32% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.86%، والعرب على 7.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.68%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 50.8 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 610 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، على التوالى فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 57.5 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 2632 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 15746 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% عند مستوى 754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
وارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 40 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
استيفاء شروط القيد
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها اليوم الأربعاء، مخاطبة الشركات التى فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) وفقا للموقف فى نهاية الربع الثانى من عام 2018 لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد.
وقالت اللجنة إن بيان هذه الشركات كما يلى:
شركات غير مستوفاة لشرط عدد المساهمين: 1- السويس للأكياس، و2- مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام - ايجى ستون.
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة بجلسة اليوم الأربعاء، على الورقة المالية الأسكندرية للزيوت المعدنية- أموك والمنفذة قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 13:13:31.
وجاء ذلك بعد اقتراح مجلس إدارة أموك، توزيعات نقدية بواقع 0.75 جنيه للسهم عن السنة المالية 2017/2018 ودون توزيعات مجانية، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
جلسة تجريبية
قررت البورصة عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، فى ضوء سعى إدارة البورصة نحو تطوير أنظمة التداول، بناء على التعديلات المقترحة من قبل إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، الأحد المقبل، بعد جلسة التداول فى حدود الساعة 3,30 مساء، وذلك للتأكد من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدى البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتقترح البورصة تطوير نظام المزايدة الحالى ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث اتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج .
وإدراكا من إدارة البورصة بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون مع أطراف السوق، عقدت البورصة اجتماعا مع ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لبحث كيفية تعديل وحدة المزايدة، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها فى حال الموافقة النهائية على هذه التعديلات .
ويتم التداول حاليا بالبورصة بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفى حالة الأوراق المالية منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعرى (Tick Price) حد التحرك السعرى المسموح به على الورقة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقال الأوراق المالية بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما رحب ممثلى الجهات التنظيمية المختلفة بالمقترح وتم التوافق مبدئيا خلال الاجتماع على أهمية وجدوى تطبيق المقترح الخاص بوحدة المزايدة.
فيما قال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل بالقرب من كافة أطراف السوق للتنسيق والتعاون المستمر بما يسهم فى رفع كفاءة وتنافسية السوق تماشيا مع كافة المعايير والمواصفات العالمية.
وذكر فريد، أن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم فى تنشيط التداولات ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، ليؤكد أن البورصة سترسل المقترح النهائى بعد التأكد من جاهزية كافة الأطراف المعنية، للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد فى حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.
وبحسب الدراسة التى أعدتها البورصة فإن عدد الأسهم التى تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 يصل إلى 47 سهما، فى السوقين الرئيسى وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة العديد من القضايا والمقترحات التى عرضها مسئولى السوق لتنمية وتطوير أداء سوق رأس المال المصري، وهو ما رحبت به إدارة البورصة وتعهدت أن تدرس كافة المقترحات، على أن يتم الترتيب لاجتماع آخر فى إطار التشاور والتنسيق المستمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة