تنفذ البورصة المصرية، خطة إصلاحية لتعميق سوق الأوراق المالية، وهو ما يعد انعكاساً لإجراءات الإصلاح الاقتصادى غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة، والتى أعادت الاستقرار للاقتصاد الكلى، وعززت مشاركة القطاع الخاص وخلقت نمواً اقتصادياً قوياً.
وتتضمن خطة البورصة:
1- تحسين بيئة التداول من خلال تخفيض زمن الإيقاف المؤقت 50%، تعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت وتوسيع الحدود السعرية وفى حالة التوزيعات النقدية، السماح بتداول وثائق الصناديق المتداولة بالهامش.
2- تحسين مستويات الشفافية والإفصاح من خلال عقد لقاءات دورية بين مسئولى علاقات المسئولين ومديرى الاستثمار والبحوث، وإلزام الشركات بتحديث مواقعها الإلكترونية بمعلومات الإفصاح، ووضع جدول زمنى لالتزام جميع الشركات بالإفصاح الإلكترونى.
3- العلاقات الدولية من خلال استضافة البورصة الجمعية العامة والمؤتمر السنوى رقم 21 لاتحاد البورصات الأفريقية ASEA، ورئاسة لجنة عمل الأسواق الناشئة التابعة للاتحاد العالمى للبورصات WFE ورئيس مجموعة عمل الاستدامة باتحاد البورصات الأفريقية.
أما عن أهداف البورصة المصرية:
1- تطوير قواعد الشراء الهامشى والتعامل فى ذات الجلسة.
2- نظام بيع الأوراق المالية المقترضة.
3- نشاط صانع السوق.
4- المشتقات المالية.
5- بورصة السلع.
وشهد عام 2017، زيادة فى قيمة الطروحات عام 2017 بلغت 3.953 مليون جنيه مقابل 2261 مليون جنيه عام 2016 موزعة بين 708 مليون جنيه بقطاع موزعون وتجارة تجزئة، 809 مليون جنيه بقطاع التكنولوجيا، 747 مليون جنيه بقطاع المنتجات المنزلية والشخصية، 1562 مليون جنيه بقطاع الرعاية الصحية والأدوية، 127 مليون جنيه بقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك.
وبلغت صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 قيمة 13.20 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى أكتوبر 2016، ووزعت مشتريات الأجانب بين 52% بقطاع الخدمات المالية، 24% بقطاع العقارات، 10% بقطاع البنوك، 6% موارد أساسية، 2% للرعاية الصحية والأدوية، 6% قطاعات أخرى.
وارتفعت قيمة التداول على الأسهم من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 إلى 320 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى أكتوبر 2016، بنسبة نمو 110%، كما ارتفعت كمية التداول على الأسهم بنسبة 53%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة