"الفساد من لحظة الميلاد".. امتلاك مفتشى العلاج الحر لحضانات خاصة آفة تهدد صحة الأطفال.. أطباء يرفضون ويطالبون بمواجهتها.. ويؤكدون: يفتح بابا خلفيا للفساد.. ورئيس الإدارة المركزية: القانون يكفل ذلك لكننا نمنع

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:30 م
"الفساد من لحظة الميلاد".. امتلاك مفتشى العلاج الحر لحضانات خاصة آفة تهدد صحة الأطفال.. أطباء يرفضون ويطالبون بمواجهتها.. ويؤكدون: يفتح بابا خلفيا للفساد.. ورئيس الإدارة المركزية: القانون يكفل ذلك لكننا نمنع حضانة أطفال - أرشيفية
كتبت سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم الألم والتعب تبقى لحظة الميلاد هى "الأسعد" فى حياة كل أم، إلا أن التوقعات أحيانا تخون أصحابها، وتأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حينما يصل الجنين للدنيا مبكرا، ويولد قبل أوانه بشهور مهمة وفاصلة فى إتمام تكوينه؛ فيحتاج إلى إسعاف عاجل وحضانة مجهزة يستكمل بها بعضا من الأيام وربما الشهور تحت رعاية خاصة تؤهله للخروج بأمان بين ذراعى والدته إلى هذا العالم.

والحضانات نوعان، الأولى حكومية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأخرى خاصة تقع تحت إشراف ومراقبة قطاع العلاج الحر بالوزارة، ولوحظ أن عددا كبيرا من الأطباء يعترضون على تملك مراقبى الوزارة لحضانات خاصة، وسجلوا اعتراضهم على إتاحة القانون لهم، امتلاك وفتح حضانات رغم إشرافهم ومراقبتهم على حضانات أخرى.

 

الدكتور محمود خدم، طبيب أطفال مبتسرين بمستشفى المنصورة الجامعى، قال لـ"اليوم السابع"، أنه من غير المنطقى أن يراقب مندوب قطاع العلاج الحر، الذى يمتلك حضانة خاصة، منافسيه؛ الأمر الذى يفتح بابا للفساد وقد يدفع لاتخاذ إجراءات وتقديم تقارير وتقييمات تخضع لأهواء ومصالح المراقب الشخصية، والتغاضى عن كثير من المخالفات فى حضانته الخاصة؛ وهو أمر يتنافى مع مصلحة الأطفال وتحقيق نزاهة المراقبة والتقييم.

                                                     

وأوضح الدكتور محمد صلاح، طبيب أطفال مبتسرين بمستشفى المنصورة العام، أن وجود مراقب فى العلاج الحر مالك لحضانة خاصة، مُلاحظ أكثر فى الإدارات الصحية بالمراكز فى الأقاليم البعيدة عن الإدارة المركزية، هو أمر يتنافى مع مصلحة الطفل، لأنه المفترض التفرغ عند تولى مناصب إدارية معينة لها علاقة بالإشراف والمراقبة لضمان النزاهة، علاوة على أحقية الأهالى بالتقدم بشكاوى ضد أطباء أو حضانات تسيئ لرعاية أطفالهم لهذه الجهة، فكيف يمكن التقدم بشكوى يكون فيها المشكو فى حقه هو الخصم والحكم؟! مما يؤدى لتعطيل الشكوى والبت فيها، وأحيانا عزوف الأهالى عن تقديم الشكوى من الأساس بمجرد العلم بأن صاحب الحضانة هو نفسه الرقيب أو مسئول فى جهة تلقى الشكوى). 

 

فيما جاء رد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان على ذلك، مقتضبا، وقال إنه رغم إتاحة القانون لمندوب العلاج الحر بتملك حضانة خاصة، إلا أنه يمنع ذلك تجنبا لمثل هذه المشكلات.

عدد الحضانات فى مصر لا يكفى احتياجاتها الفعلية

لا شك أن مصر تواجه نقصا كبيرا فى الحضانات الموجودة بنسبة تصل إلى أقل من ثلث المطلوب والاحتياج الفعلى للأطفال، فالكثير من الحضانات بالمستشفيات الحكومية لا تعمل لعدم وجود أطقم التمريض الكافية، مما يدفع الأهالى لرحلة طويلة شاقة للبحث عن حضانة خاصة، ووفقًا لتصريحات لنقابة الأطباء، فى نوفمبر 2016، فإن معدل المواليد فى مصر سنويًا بلغ 2.5 مليون طفل، وأن 20% منهم يحتاجون للحضانات، وكل ما تمتلكه مصر من الحضانات فى جميع المستشفيات المملوكة لوزارة الصحة وللمستشفيات الجامعية، لا يزيد على 4 آلاف حضانة فقط.

 

نقص الكوادر المؤهلة أبرز مشكلات الحضانات الحكومية 

الدكتور محمد صلاح، طبيب أطفال مبتسرين بمستشفى المنصورة، أشار إلى وجود تطور ملحوظ على مستوى الكمى والتجهيزى فى الحضانات الحكومية، لكن ليس فى الكيف الذى يشمل تأهيل التمريض وتوفير العدد اللازم لمواجهة الضغط الشديد على مستشفيات الحكومة إلى الحد الذى يدفع بتولى الممرضة الواحدة لأربع حالات أحيانا فى نفس الوقت، وهو ما يتنافى مع معايير الجودة، خصوصا عند وجود حالات تحتاج للعزل، فنجد أنه من المستحيل توفير ممرضة واحدة لمثل هذه الحالة فى الحضانات الحكومية .

ولفت إلى أيضا إلى أهمية تدريب الأطباء العاملين داخل الحضانات الحكومية لتأهيلها للتعامل مع الحالات الحرجة ومضاعفاتها وتجنب العديد من المشكلات المتكررة مع غير المؤهلين منهم للتعامل معها مثل: حالات التنفس الصناعى وغير مكتملة النمو، والمعرضة للعدوى بنسب أعلى نتيجة ضعف مناعتها، واضطرار الممرضة للتعامل مع عدد كبير من الحالات فى نفس الوقت، مضيفا: "الحضانات الخاصة تحتاج أيضا لمراقبة ومتابعة للتعقيم وحالة الأجهزة وتوافر الجودة والكفاءة لإسعاف الحالات المختلفة واتخاذ اللازم حيالها".

 

عدم اكتمال نمو الأعضاء والخلل الجينى حالات الحضانات الحرجة

توضح الدكتورة أمل محمد السيد، طبيبة أطفال مبتسرين بمستشفى الأطفال الجامعى، أن النسبة الأكبر من الحالات الحرجة التى يواجهها الأطباء فى الحضانات تلك التى تعانى من نقص النمو نتيجة ولادتها قبل أوانها فى الشهر السابع والثامن، وغالبا ما تعانى من عدم اكتمال فى نمو الرئة وتحتاج أحيانا لحقن لعلاجها، وقد توجد أعضاء آخرى غير مكتملة النمو لبعض الحالات، أو تعانى من مشكلات ومضاعافات فى العيون، أو عيوب خلقية، أو خلل جينى، أو ارتفاع كبير فى نسبة الصفراء، أو التهاب رئوى؛ الأمر الذى يستدعى تدخل سريع ومحترف من قبل الطبيب المختص المستقبل للحالة، لكن بشكل عام يوجد ارتفاع فى نسب النجاة لمثل هذه الحالات.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة