أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلات واسعة على قانون سوق رأس المال فى مارس الماضى، شمل التعديل إضافة 45 مادة جديدة وتعديل 17 آخرين، والتى أتاحت أدوات مالية حديثة فضلا عن تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة، مع إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية من أجل تعزيز دور سوق المال كمنصة لتمويل الكيانات الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادى قوى على نحو مستدام.
وتتضمن أبرز تعديلات قانون سوق المال
1- إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، كذلك السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين
2- حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكك وتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة
3- تنظيم بورصات العقود الآجلة والمشتقات، وشروط تأسيس وترخيص شركات للوساطة فى هذه الأسواق
4- السماح للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون الحاجة لإنشاء شركة جديدة، وكذلك السماح
للشركات العاملة بتلقى الاكتتاب فى وثائق الصناديق
5- إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية لتطوير الأنشطة والممارسات المهنية
6- تنظيم أفضل لعروض الشراء والاستحواذ لحماية المتعاملين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة