خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

محمد عمرو يكتب : قرار يشوبه البطلان

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:00 م
محمد عمرو يكتب : قرار يشوبه البطلان صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

بعد مضى ما يقرب من شهرين على بدأ الانتخابات بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية لإعادة تشكيل مجالس إدارتها ولتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون تنظيم الهيئات الشبابية الجديد ولائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب غير الأعضاء فى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية فاجأنا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى 15 من الشهر الجارى بقراره رقم 100 لسنة 2018 الذى تضمن تعديلاً فى نص المادة 7 الفقرة الأولى ( تنص على : العضو العامل.. ويشترط فيه : ألا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية ) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب غير الأعضاء فى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وذلك ليصبح نص المادة فى فقرتها الأولى بعد التعديل كالتالى: العضو العامل.. ويشترط فيه : 1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية ويستثنى من ذلك الأعضاء العاملين بالمركز الذين اكتسبوا العضوية العاملة بتاريخ سابق على العمل بأحكام هذه اللائحة , ما يعنى ذلك أنه وبعد إضافة هذا التعديل ومن ثم صدور القرار بات لمن هو دون 21 عاماً من الأعضاء العاملين بمراكز الشباب وتحديداً فئة 19 و 20 سنة  له الحق فى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ما انطبق عليه شروطها , وأيضاً حق التصويت فى الانتخابات.

 وبالنظر للتوقيت الذى خرج فيه هذا القرار وتأثيره المباشر على العملية الانتخابية فى مراكز الشباب ووسط هذا الجدل الدائر والدائب حول بعض مواد لائحة النظام الأساسى لاسيما تباين التفسيرات حتى الآن لبعض المواد , شاب هذا القرار العوار والبطلان لأنه منح امتياز حق حضور الجمعيات العمومية للأعضاء العاملين دون 21 عاماً , وكذلك التصويت فى الانتخابات فى مراكز الشباب الآتى دورها فى الانتخابات واللاحقة على صدور هذا القرار, ولم ولن يستفد منه أقرانهم ونظرائهم بحقى الحضور والتصويت فى مراكز الشباب التى انعقدت فيها الجمعية العمومية وأجريت فيها الانتخابات وذلك فى وقت سابق على صدور هذا القرار إذ لا يطبق بأثر رجعى فهو نافذ من تاريخ صدوره فقط , بما ينطوى ذلك فى هذه الحالة على تمييز واضح وغياب لمبدأ المساواة وذلك بالمخالفة للأعراف الدستورية والقانونية السائدة والتى دائماً ما تنادى بتجريم وتحريم التمييز بكافة صوره وأشكاله ولأى أسباب كانت.

 ولذلك كان من الممكن بل والأوفق صدور هذا القرار ومن ثم التسليم بنزاهته قبل إجراء أية انتخابات فى أى مكان لأنه حينذاك سيكون الجميع تحت مظلته ، ومخاطباً بأحكامه بما لها من سلبيات إن وجدت وما عليها من إيجابيات أيضاً إن وجدت   .


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة