طالب النائب سليمان العميرى، مجلس الوزراء، بمد فترة سداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى بمحافظة مطروح، لحين الانتهاء من السداد بشكل كامل، وذلك وفقا لقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأوضح العميرى، فى بيان له اليوم، أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين وضع اليد للأراضي تلقت ما يزيد عن 15 ألفا و665 طلبا من المواطنيين الراغبين فى تقنيين أوضاعهم، تم الانتهاء من تحصيل الرسوم من 5 آلاف طلب فقط والباقى مهدد بعدم السداد بسبب غلق الباب أمام المواطنين يوم 16 من الشهر الجارى أى بعد 72 ساعة فقط، وهو وقت غير كاف للانتهاء من تحصيل رسوم الفحص من أكثر من 10 آلاف طلب تقنين وضع يد.
وناشد عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، مجلس الوزراء بمد فترة سداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى، لحين الانتهاء بالكامل من التحصيل، مؤكدا أن جميع من تقدم بطلبات للجان المختصة وصدرت له أذونات سداد الرسوم يسارعون بسدادها حتى يتسنى إنهاء إجراءات التقنين.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى، والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى املاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى.
مواطنون يدفعون الرسوم المستحقة
سداد الرسوم المستحقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة