صور.. أبو العينين يدعو للاقتداء بالتجربة الماليزية لتنفيذ خطة 2030

أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مناخ وفرص الاستثمار في مصر أصبحت متنوعة وواعدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع المشترك الذي نظمته شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي ومجلس الأعمال المصرى البرتغالى وجمعية رجال الأعمال، لبحث دور القطاع الخاص فى تحقيق الانطلاق الاقتصادى.

وقال أبو العينين، إن الفرص الاستثمارية بمصر في تعاظم مستمر، بفضل وجود فكر جديد وإرادة سياسية للتغيير وإصلاح اقتصادي يجعل الاقتصاد المصري نموذجًا يحتذى به، وأن المشروعات الاستثمارية في مصر عديدة، على رأسها مشروع غرب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتي أصبح لها قانون خاص بها، فضلا عن توحيد أماكن للصناعات المتخصصة..

وأضاف أنَّ مصر تمتلك إمكانيات وفرصًا واعدةً، لجذب مزيدٍ من الاستثمارات بكل القطاعات، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يتحول نحو صناعة القيمة المضافة، كما أن لدينا موارد بشرية وعقولًا يمكن أن تساهم فى توطين صناعات جديدة مع التركيز على المدن الصناعية المتخصصة.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم ترقَ بعد إلى المستوى المطلوب، وأن وضع هذه الاستثمارات لا يتناسب مع إمكانيات مصر ومواردها المختلفة، وأنه حان الوقت لاستغلال ما لدينا من إمكانيات لدفع تنافسية الاقتصاد المصرى، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة .

وشدد رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، على أنه لابد من الوضع فى الاعتبار ترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق بين الجهات لوضع رؤى جديدة تدفع بمصر إلى الأمام.

ولفت أبو العينين إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات العملاقة التى أقيمت بها ستتكامل لتكون حلقة الوصل بين مدن القناة، وهو ما سيؤدى إلى وجود قيمة مضافة عالية، وهو فكر رفيع المستوى، وتم فى فترة وجيزة، ما يؤكد أننا مع قيادة حكيمة وتخطيط جيد، موضحا أن القطاعات الصناعية والتجارية فى مصر صروح لها قيمة مضافة، أصبحت حديث المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى المشاركة بمشروع المثلث الذهبى لتنمية الصعيد.

وأشار إلى أن هناك مشروعات قطاع البتروكيماويات، مؤكدًا أنه لأول مرة تهتم الدولة بهذا القطاع لتوفير الغاز وتحقيق قيمة مضافة به، بما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية فى السوق المحلية.

وأكّد، أن الاستثمارات الأجنبية مازالت زهيدةً رغم أنها تضخ فى السوق المصرية، ولكن نتطلع إلى المزيد، خاصةً أن مصر تمتلك مقومات الموارد والعمالة والمناخ الاستثمارى المهيأ لضخ مزيدٍ منها، مبديًا أمله فى أن تصبح مصر دولةً صناعيةً قويةً، مشيرا إلى أن مصر تتمتع برخص العمالة، والموارد البشرية التى يجب استغلالها لضخ استثمارات محلية؛ من خلال تحويل نحو 100 مليون مواطن مصرى إلى مواطن منتج من خلال ضخ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وألمح رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى القضاء على البيروقراطية، ومنح المستثمر سهولة فض المنازعات والخروج الآمن من السوق؛ وهو ما اهتمَّ به قانون الاستثمار الجديد، إضافةً إلى القوانين التى اتخذتها الدولة لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية وغيرها.

ولفت إلى أنه شاهد تجربة فى ماليزيا خلال رئاسة مهاتير محمد للحكومة، لمس خلالها حجم الحشد الشعبى والتلاحم الكبير لرؤية ماليزيا 2020، وأن الشعب بجميع طوائفه كان حديثه المستمر والمتواصل حول هذه الرؤية، وهو ما نحتاجه فى مصر لتحقيق رؤية وخطة الحكومة 2030.

وأشار إلى أن الحكومة لم تروج بالشكل الكافى لرؤية 2030 التى تتضمن مشروعات وأهدافًا وطموحات كبيرة، مؤكدًا أن إمكانات مصر كبيرة ونحن بحاجة إلى تسويق مصر جيدًا.

واختتم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أنه تلقى عروضًا من مختلف دول العالم بينها دول عربية وإفريقية للاستثمار فيها، مع وعود بتقديم تسهيلات وحوافز لا مثيل لها، إلا أنه فضل الاستثمار فى مصر، معربًا عن سعادته بوجود جميع استثماراته على أرض مصر، وأن جميع ما يملكه موجود على أرض مصر.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، أن مصر مهيأة تمامًا لاستقبال أى استثمار حاليًا، لافتًا إلى أننا نسعى لبناء مصر الحديثة وتسويق مصر عالميًا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أن الاستثمار قضية التنمية فى مصر وليس قضية رجال الأعمال ومن حق رجال الأعمال الحديث عن المعوقات التى تواجههم، وإنه لن تتحقق تنمية بغير استثمار، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية لابد أن تؤدى إلى تنمية اجتماعية.

وقال إن قضية الاستثمار قضية كلية وليست قضية رجال الأعمال وأنه لكى يستمر الاستثمار فلابد من وجود الأمن والاستقرار، كما أن ذلك يتطلب وجود أخلاق وتشريع يسهل الإجراءات وإلى مناخ الكل يساعد ويدعم فيه كل فيما يخصه .

وأوضح أن الاستثمار قضية سياسة خارجية ومن المهم أن يكون لدينا مستثمر أجنبى لأن وجود هذا المستثمر سوف يخلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدولة والدول الأخرى صاحبة الاستثمارات.

وشدد على أنه لكى ينجح الاستثمار لابد أن تنجح برامج الحماية الاجتماعية وهو ما تقوم به مصر حاليا وهذا يظهر بوضوح من خلال الحديث عن معاشات الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبى والتأمين الصحى وغيرها، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة وكلها أمور متداخلة..مشيرا إلى أن الدولة تضع السياسات ويجب على الجميع المشاركة فى التنفيذ .

وأكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق، أن تفعيل اللامركزية هو الطريق الوحيد لإحداث تنمية حقيقية، مشيرا إلى ضرورة وجود مجالس محلية لمساندة المحافظين فى اتخاذ القرار وأن عدم وجود هذه المجالس حتى الآن يؤثر بالسلب على أداء المحافظين.

وقال إن تطبيق اللامركزية والإدارة الجيدة ساهم فى تحقيق معدلات نمو وتنمية ملموسة خلال توليه المسئولية كمحافظ القليوبية وقبلها المنوفية وذلك بشهادة تقارير الأمم المتحدة، وأنه ووفقا لهذا التقرير كان ترتيب المنوفية قبل تسلم المسئولية فى المرتبة 23 من حيث التنمية، وعندما تركتها كانت فى المرتبة الحادية عشرة، وفى القليوبية كان الترتيب 18 وأصبحت فى المرتبة السابعة، وتم عرض التجربة أمام مؤتمر دولى فى الأمم المتحدة وكنت المحافظ الوحيد على مستوى العالم الذى تمت دعوته للحديث عن تجربة تحقيق النمو.

وأكد فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا أحد ينكر دور الدولة فى توفير الأراضى وإصدار القوانين لتحسين المناخ الاستثمارى فى السوق المحلي، إلا أنه ينقصه تحديد القطاعات التى يجب تنميتها، لافتا إلى أن القطاع الصناعى من القطاعات التى يجب الاهتمام بها الفترة المقبلة، خاصة أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن عجز الميزان التجارى لمصر مرتفع، حيث انه يصل الى 36 مليار دولار، ومتوقع أن يصل الى 50 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة.

وتابع فوزى: "وهو ما يؤدى الى ضرورة أن يكون هناك اهتمام بزيادة الانتاجية الصناعية، مطالبا بضرورة تسهيل منح الأراضى الصناعية، وبأسعار منخفضة لتشجيع المستثمر لضخ استثماراته فى القطاع الصناعى بدلا من العقارى.

ولفت الى أن المجمعات الصناعية الصغيرة لابد من اعادة النظر فى تملكها للشباب وتكون بطريقة الإيجار، خاصة أن أى شاب لا يملك 6 ملايين جنيه لشراء مجمع بدون عمالة أو منتجات أو خامات وعمالة، وهو ما يؤدى الى تعجيز الشباب المتجه لإنشاء مشروعات صغيرة.

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تقوم بدور جيد للترويج الاستثمارى إلا أنه عند التنفيذ يقابل المستثمر البيروقراطية مع المحليات أو وزارة من الوزارات لتسعير الاراضى والتى تأخذ من 6 أشهر إلى عام، وهو ما يحبط المستثمر ويؤدى به إلى الاتجاه لفرص أخرى أو عدم تنفيذ الاستثمار.