تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 12-8-2018، وجاءت أبزرها اتفاق وزراء الاستثمار والمالية والتجارة على إزالة معوقات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود وزير قطاع الأعمال العام لوضع استراتيجية متكاملة لشركات الأدوية وفيما يلى أبرز الأخبار..
وزراء الاستثمار والمالية والتجارة يتفقون على إزالة معوقات القطاع الخاص
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا بمقر وزارة المالية، بحضور نواب ومساعدى الوزراء، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة فى التيسير على المستثمرين وإزالة أى معوقات تواجههم، كما التقوا بعدد من أعضاء اتحاد المستثمرين.
تم الاتفاق خلال الاجتماع أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، على أن يتم متابعة وزارة المالية من خلال ممثليها فى هذه المراكز بشكل يومى، ومن خلال الموقع الالكترونى لتلقى شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى وستقوم وزارة المالية بمتابعة هذه الشكاوى بشكل يومى وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين.
واتفق وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة على العمل المشترك على تسهيل بيئة الاستثمار والأعمال وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين، لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص مع وضع خطة لزيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعة، نظرا لأهميته كقطاع حيوى يساهم فى الانتاجية وتوفير فرص العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الثلاث وزارات للتنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة.
وقرر وزير المالية، تواجد ممثلين عن الوزارة داخل المركز الرئيسى لخدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، من أجل التيسير على المستثمرين فيما يخص اجراءات الضريبة العقارية، وتجميع الشكاوى المتعلقة بها، وذلك فى اطار التعاون المشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، وتنفيذا للجنة المشتركة بين الوزارتين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارات الثلاثة خلال المرحلة المقبلة، والإسراع فى أى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمارات الجديدة، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
وأشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهدف تحقيق التكامل وجذب استثمارات فى القطاع الصناعى.
214
مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس خلال النصف الأول من 2018اتفقت مصر وتونس على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التى تعترض انسياب حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين وذلك بهدف إحداث طفرة فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.
وسجل حجم التبادل التجارى بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس، بحسب المهندس عمرو نصار وزير التجارة.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة فى دورتها الخامسة والتى اختتمت أعمالها أمس -السبت- بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب التونسى المهندس عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذى تضمن عدد من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين.
وقد شارك فى فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب الأسعد لعجيلي، القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة، وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصرى الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسى سعيدة حشيشه.
وقال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن انعقاد اللجنة التجارية استهدف التنسيق المشترك بين حكومتى البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور والنمو فى التعاون الاقتصادى بين الجانبين خاصةً فى ظل توافق الرؤى بين المسؤولين فى البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخماً كبيراً فى الوقت الراهن حيث استضافت القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية فى دورتها السادسة عشر والتى عقدت برئاسة رئيسا الوزراء بالبلدين حيث ساهمت وبشكل كبير فى إزالة العديد من التحديات التى تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة.
ولفت نصار إلى أن اللجنة قد اتفقت على تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة فى المعارض العامة والمتخصصة, فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية، وتبادل فرص الاستثمار الصناعى المتاحة بكلا البلدين لتشجيع إقامة مشاريع شراكة بين القطاعات الواعدة وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات الالكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
كما تم الاتفاق على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى التونسى المشترك وتكثيف لقاءات تجمعات رجال الأعمال فى كلا البلدين، فضلاً عن دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين المراكز التكنولوجية المصرية والمراكز الفنية التونسية فى مجالات الصناعات الغذائية واالزراعية والجلود والأحذية والمنسوجات ومواد البناء وكذا الصناعات الكيماوية والهندسية والأثاث والتعبئة والتغليف، كما تضمن الاتفاق عقد الاجتماع الحادى عشر لفريق العمل المصرى التونسى المشترك فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد أكد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المصرى التونسى المشترك فى دول القارة الأفريقية خاصةً فى ظل الحضور المصرى القوى فى منطقة شرق ووسط أفريقيا والتواجد التونسى البارز فى غرب أفريقيا، وفى هذا الإطار وجه الوزير التهنئة للجانب التونسى على انضمام تونس مؤخراً لتجمع دول الكوميسا الأمر الذى سيتيح إقامة مشروعات مصرية تونسية مشتركة فى العديد من دول القارة السمراء.
ومن جانبه أكد المهندس عمر الباهى وزير التجارة التونسى أن زيارته للقاهرة تأتى تأكيداً على حرص الحكومة التونسية على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الشقيقة مصر، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات اللجنة التجارية يمثل ركيزة أساسية لتوسيع العلاقات القائمة والتى لا تعكس الامكانات الكبيرة المتوافرة بالبلدين.
وفى هذا الإطار أشاد وزير التجارة التونسى بالتنسيق الكبير بين مسؤولى وزارتى التجارة بالبلدين لمواجهة أى عقبات تعوق حركة التجارة البينية من خلال التدخل السريع لعلاج أى مشكلات والسعى لحلها بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري، مشيراً فى هذا الإطار إلى سعى الحكومة التونسية لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلى السوق المصرى خاصةً وأن الميزان التجارى بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر.
ولفت الباهى إلى أن انضمام تونس إلى تجمع الكوميسا سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية بين تونس ودول التجمع وبصفة خاصة مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية فى التجمع.
صور.. طارق الملا يتفقد معمل تكرير الإسكندرية للبترول
تفقد المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية، معمل تكرير الإسكندرية للبترول، لمتابعة سير العمل فى الوحدات الإنتاجية القائمة وكذلك الموقف التنفيذى للأعمال الحالية وفقاً للبرامج الزمنية المخطط تنفيذها، لرفع الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية الرئيسية خاصة البوتاجاز والسولار ووقود النافتا والترباين والمازوت والأسفلت، وهو ما يساهم إيجابياً فى تلبية احتياجات السوق المحلى من تلك المنتجات والحد من الاستيراد، وكذلك توفير منتجات التغذية الرئيسية لعدد من الشركات البترولية المجاورة.
وأكد الملا أن برنامج تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية الجارى تنفيذه يسير بمعدلات جيدة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وبمراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية، مشدداً على أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى بصفته العنصر الأهم للعملية الإنتاجية وذلك من خلال التدريب وتنمية المهارات لرفع مستوى الكفاءات مع ضرورة توفير المزيد من معايير الأمان والسلامة والصحة المهنية.
وقام الوزير بتفقد وحدة الاستخلاص باستخدام مذيب NMP صديقة البيئة بدلاً من مادة الفينول الجارى تنفيذها بهدف تحقيق التوافق والالتزام البيئى وزيادة وتحسين جودة إنتاج زيوت التزييت عالية الجودة ، فضلاً عن خفض نفقات الصيانة على المعدات وتحسين متطلبات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة، وتبلغ إجمالى تكلفة الوحدة 240 مليون جنيه.
وخلال الزيارة الميدانية استعرض المهندس مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول موقف إنتاج معمل التكرير من المنتجات البترولية الرئيسية والثانوية التى تسهم فى سد جانب من احتياجات السوق المحلى، وأشار إلى أن المشروعات الجديدة الجارى دراستها لزيادة الطاقات التكريرية والتى تشمل إقامة مشروعين جديدين للتقطير، وأضاف أن مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير التى يوليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أهمية كبرى تستهدف رفع كفاءة الطاقة التكريرية للوحدات الإنتاجية الحالية ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير نظم ووسائل الأمن الصناعى وحماية البيئة .
رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد حتحوت نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائى أشرف الشامى نائب رئيس الهيئة للتكرير والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت وعدد من كوادر وشباب البرنامج الرئاسى من قطاع البترول.
وزير قطاع الأعمال العام يبحث وضع استراتيجية متكاملة لشركات الأدوية
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مسئولى الشركات القابضة لبحث وضع استراتيجية متكاملة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، وذلك استكمالًا لجلسات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة بشأن شركاتها التابعة.
وشارك فى الجلسة مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد حجازى، وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلى العاملين، إضافة إلى الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، والذى ساهم فى إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة.
واستعرض رئيس الشركة القابضة للأدوية، الدراسة التى أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، حيث تمت مناقشة أبرز النقاط الواردة بها وتبادل الرؤى والمقترحات بين الحضور فى هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، وذلك للمساهمة فى حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية التى يجب أن تشمل تحسين القدرات التسويقية للشركات وفتح أسواق خارجية جديدة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية خاصة مع وجود تركز نسبة كبيرة من العمالة فى النواحى الإدارية، وذلك بالتوازى مع خطة التطوير وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ فى الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.
وأكد الوزير أهمية طرح منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع ضرورة العمل على تقليص الديون والمستحقات المتراكمة بين الشركات الشقيقة.
كما شدد على الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة بالشركات، والاهتمام بدور الشركة القابضة فى دعم شركاتها التابعة مركزيا فى الأنشطة ومنها النشاط التسويقي، ورفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية للشركات إلى جانب وضع خطة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.
قبل انعقاد البرلمان..
الصناعة: 30% طاقة إنتاجية للمصانع غير مستغلة وتجهيز استراتيجية السياراتقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن هناك طاقة إنتاجية غير مستغلة تصل إلى 30 %، مشيراً إلى عدم وجود خريطة للمصانع غير المستغلة ويوجد صناعات ليس لها جدوى واختفت من الدول الأخرى.
وأضاف خلال لقاء له مع الصحفيين، أن مصانع كثيرة متعثرة سبب توقفها هو الدراسات الخاطئة وبعض المصانع تعثرت ماليا، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قياش الطاقات الإنتاجية للمصانع وتحديد الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة لهذه الصناعات.
وعلى جانب آخر، قال، إن ملف السيارات شائك جدا وطلبت بعض الوقت ولا نقوم بعمل استراتيجية خاصة بنا فقط لكن نحن نرتبط ببعض الدول الأخرى والملف له أطراف كثيرة متشابكة، وستكون استراتيجية السيارات جاهزة قبل انعقاد البرلمان.
وأشار إلى أن ملف تدريب العمالة فى القطاع الصناعى سيكون محط اهتمام للوزارة فى الفترة المقبلة وسيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوصل بالمناهج لمستوى تدريبى متميز .
رئيس البورصة يتوقع طرح 4-5 شركات قطاع خاص خلال 8 شهور
توقع محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن استقبال البورصة 4-5 شركات قطاع خاص تصل تقييماتها إلى 25 مليار جنيه خلال ال8 شهور المقبلة، مضيفا أن بعض تلك الشركات تعمل بقطاعات تقيلدية مثل قطاعى التعليم والأدوية، مما يعطى عمق إضافى لسوق المال المصرى.
وأضاف صالح، فى تصريحات صحفية على هامش دورة شعبة المحررين الاقتصاديين، اليوم، الأحد، بشأن أسواق السلع، أن هناك شروط يجب توافرها لإنشاء تلك الأسواق وهى وجود طلب كبير على تلك السلع وقابليتها للتخزين، ولذا غير ممكن إنشاء بورصة للخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى آليات التداول والتسوية وبرامج الربط مع المخازن، مشيرا بشأن بورصة الغاز، إلى أن قانون الغاز يحرر تجارة الغاز ولا يحرر السعر، ولذا هناك مناقشات مع جهات عديدة للتوصل لكيفية إنشائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة