خالد صلاح

مدير إدارة المساجد بالأوقاف يوضح مشروعية صك الأضحية وكيفية شرائه

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:30 ص
مدير إدارة المساجد بالأوقاف يوضح مشروعية صك الأضحية وكيفية شرائه الدكتور أسامة فخرى الجندى مدير إدارة المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال الدكتور أسامة فخرى الجندى مدير إدارة المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف إن صك الأضحية نوع من أنواع الوكالة، بتوكيل شخص أو مؤسسة فى أن تذبح عن الشخص، وهو جائز، مع مراعاة تنفيذ شروط الأضحية.

وذكر خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "extra news"، مع الإعلامية خلود زهران، أن وزارة الأوقاف أصبحت وكيلاً لمن يوكلها بصك الأضحية، 27 مديرية إقليمية فى 27 محافظة، وما يزيد عن 400 إدارة أوقاف موزعة على سائر الجمهورية بالإضافة للمساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف، وفروع ببنكى الأهلى والقاهرة، ومن أراد شراء الصك يذهب إلى هذه الأماكن.

وأوضح أن هناك تعاون بين وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى والتموين، ويتم الاتفاق مع جهات ومؤسسات أخرى لجلب الذبائح حتى توزع على المستحقين.

وأضاف أن من حكمة مشروعية الأضحية الشكر لله على نعمه المتعددة، مضيفاً أنها إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل، الذى ذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام، من الحكم أيضاً التوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران.

أن من الشروط الأساسية التى يجب أن تتوفر فى الأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام، "البقر والإبل والغنم – الضأن والماعز"، وأن يتوافر سنها كما حددها الشرع، فبالنسبة للضأن أن تكون أتمت ستة أشهر، والغنم أن تكون أتمت سنة قمرية ودخلت فى التحقيق على السنة الثانية، وبالنسبة للبقر أن تكون أتمت سنتين قمريتين، وبالنسبة للإبل أن تكون ابنة خمس سنوات.

وأوضح أن من بين شروط الأضحية، أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون فى وقت الذبح أى بعد طلوع شمس يوم العيد "العاشر من ذى الحجة"، إلى غروب شمس ثالث يوم التشريق، ويجب ألا تكون من صيد الحرم.  

وأشار مدير إدارة المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إلى أن توزيع الأضحية على الأصدقاء والأقارب وذوى الأرحام وغيرها، وتقسم لثلاثة، أى ثلث لك ولأهلك، وثلث للجيران، وثلث للفقراء والمحتاجين.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة