خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى فى ندوة "اليوم السابع": لا إفراط فى التفاؤل أو التشاؤم بخصوص سد النهضة.. قادرون على حل مشاكلنا والقادم أفضل عندما نصل إلى اتفاق.. ومعنديش رفاهية الهزار فى قضايا المياه

السبت، 07 يوليه 2018 11:02 ص
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى فى ندوة "اليوم السابع": لا إفراط فى التفاؤل أو التشاؤم بخصوص سد النهضة.. قادرون على حل مشاكلنا والقادم أفضل عندما نصل إلى اتفاق.. ومعنديش رفاهية الهزار فى قضايا المياه جانب من الندوه
أدار الندوة: عادل السنهورى – محمد أحمد طنطاوى شارك فى الندوة - محمد أيوب - عز النوبى أعدها للنشر: أسماء نصار تصوير - كريم عبدالعزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- معنديش رفاهية الهزار فى قضايا المياه ومينفعش أضحك على الناس وأقولهم كله تمام وزى الفل

 
- رئيس هيئة حماية الشواطئ: مليار و250 مليون جنيه لحماية ساحل الإسكندرية.. وإنشاء حاجز بالبحر لحماية قلعة قايتباى من الأمواج العالية
 

- رئيس «القومى لبحوث المياه»: محطات على البحر المتوسط لقياس منسوب سطح البحر بشكل دائم

 
- الوكيل الدائم لوزارة الرى: مصر من أعلى الكفاءات عالمياً فى استخدام المياه.. ورئيس قطاع التخطيط: أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس لتبادل الحوار مع العلماء فى الخارج
 

- رئيس مصلحة الرى: نتحمل عبء القمامة التى يلقيها المواطنون فى الترع

 
على مدار 3 ساعات، حرص الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على الاستجابة للدعوة التى وجهتها «اليوم السابع»، ومعه قيادات الوزارة لحضور ندوة لمناقشة قضايا المياه فى مصر داخليًا وخارجيًا، والتعرف عن قرب على خطط وزارة الرى المستقبلية للتعامل مع العجز المائى، وكيف تتعامل أجهزة الوزارة مع التحديات المائية المتزايدة نتيجة تزايد الطلب على المياه فى ظل الضغوط الخارجية فى مياه النيل وخاصة سد النهضة.
 
حرص الوزير على أن يتحدث رئيس كل مصلحة أو هيئة عن طبيعة العمل فى المكان الذى يديره، مؤكدًا أن أبناء الوزارة لديهم خبرات ومهارات عالية جدًا، فهم يمثلون مصر فى المحافل الدولية والمنظمات العالمية.
 
 
قدم وزير الرى فى بداية الندوة ملخصًا شاملًا عن رؤية الوزارة بأجهزتها فى التعامل مع أزمة المياه والمستقبل، واستعراض أهم التحديات التى تواجه إدارة الموارد المائية فى مصر فى ظل ثبات حصتها من مياه النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وزيادة الاحتياجات المائية بشكل مستمر نتيجة زيادة عدد السكان، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تتحرك فى جميع الاتجاهات لمواجهة التحديات المائية التى تواجه البلاد، وعلى رأسها أن 97 % من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود، وهو تحد كبير لأن الاحتياجات تزيد والموارد تقل، ولذلك لابد من تقليل الفجوة بإعادة استخدام المياه، والتوسع فى الأنشطة التنموية بمختلف المجالات، وكذلك مواجهة مصادر التلوث البيئى المختلفة لشبكات الرى والصرف بمختلف المحافظات.
 
وتحدث الوزير أيضًا عن مشروعات حماية الشواطئ المصرية من التغيرات المناخية، موضحًا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتكيف مع هذه الآثار بتنفيذ مشروعات حماية للسواحل الشمالية باستخدام أحدث التقنيات فى هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة 150 ألف منشأة على نهر النيل، منذ عهد محمد على لمعرفة حالتها، ومدى احتياجها لإحلال أو تدعيم، أو تركها كما هى وإلى نص الحوار:
 
 

بداية ما هو الجديد فى قضية سد النهضة؟

وهنا طرح الوزير سؤالاً على الحضور.. هل تعلمون عدد السدود المقامة على النيل؟ وأجاب فى أوغندا سد أوين الذى ساهمت مصر فى إنشائه بتكلفة تقدر حاليًا بنحو 200 إلى 300 مليون دولار، وسد بوجاجالى، وفى السودان جبل الأولياء الذى قامت مصر ببنائه وأهدته للأشقاء فى السودان بعد بناء السد العالى، والروصيروص، وسنار، ومروى، وعطبرة وستيت، وخشم القربة وفى إثيوبيا، هناك تانا بلس وتكيزى، وهو ما يعنى أننا لا  توجد لدينا حساسية تجاه بناء السدود، إنما حساسيتنا تجاه السدود التى تؤثر على كميات المياه التى تصل إلى مصر، وجميع السدود التى أنشئت تمت بتوافق، أو شاركنا فى بناء بعضها، أو درسنها، وسد النهضة تم بناؤه بسعة كبيرة ولم يحدث تشاور، ونحن حاليًا نقوم بالتفاوض حتى نتوافق كى نتلافى الأضرار، و لابد أن نصل إلى اتفاق عادل، وهناك حوار حاليًا عكس ما كان سابقًا، ورغبة وإرادة سياسية مشتركة، نتفاوض حتى نصل إلى مرحلة توافق من خلال مسارات مختلفة، منها اللجنة الثلاثية ولجنة مشكلة تضم أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى الاجتماعات التساعية، لإنشاء آلية للتكامل الإقليمى من خلال صندوق مشترك بين الدول الثلاث لخلق مصالح مشتركة بين الدول.
 
واستكمل الوزير، لا إفراط فى التفاؤل أو التشاؤم، ومشاكلنا قادرين على حلها، والقادم سيكون أفضل عندما نصل إلى إتفاق، لكنى أحب أن أؤكد أنه من المهم جدًا أن نفهم الآخرين، ونقرأ ثقافاتهم حتى يحدث تقارب بيننا.
 
 

 جميع التقارير تؤكد أننا وصلنا لمرحلة الفقر المائى.. ما هى الكمية التى نحتاجها حتى نتخطى حاجز الفقر المائى؟

أجاب الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم لوزارة الرى، قائلًا: عندما وقعنا اتفاقيتنا مع السودان عام 1959، كان عدد السكان 20 مليونًا، الآن العدد تضاعف حوالى 5 مرات، ونجحت الوزارة فى تدبير الموارد المائية طول هذه الفترة بالرغم من زيادة عدد السكان ولم نشعر بأزمة، وهذا كان وراؤه إجراءات ومجهود قامت به مدرسة الرى المصرية، ولدينا استراتيجية مائية حتى 2050، تستهدف تنمية موارد مصر المائية خلال الـ40 عامًا المقبلة، خاصة أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترًا مكعبًا سنويًا بحلول 2050، وهذه الاستراتيجية تتضمن عددًا من الإجراءات للحفاظ على كل قطرة مياه وتنميتها، متضمنة تطوير المنشآت المائية المقامة على شبكة الترع والمصارف ونهر النيل والتى تتجاوز الـ20 ألف منشأ مائى من هدرات وقناطر، ومثال على ذلك قناطر أسيوط التى تمثل رمانة الميزان فى نظام الرى المصرى لأنها تحسن احتياجات الرى فى محافظات الصعيد، وفى نفس الوقت محافظات الوجه البحرى، لذلك تم تأهيلها وتطويرها، للعمل بتكنولوجيا حديثة، لأنه فى الوقت السابق كنا نمر على 100 بوابة للغلق والفتح، القنطرة الحديثة مبرمجة ويتم فتحها وغلقها فى ثوانى معدودة.
 
واستكمل: لدينا خطة استراتيجية لتطوير 150 ألف منشأ مائى «رئيسى» حتى 2050 نكون قد طورنا المنشآت الموجودة على شبكة الترع والمصارف فى مصر، وهذه أحد الأساليب التى نتبعها للوفاء بالاحتياجات المائية المستقبلية وهى تطوير منشأتنا المائية.
 

 كيف يتم التغلب على العجز المائى فى الوقت الحالى؟

وأجاب عبدالعظيم نقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتغطية العجز المائى الذى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، ولابد أن أؤكد أن مصر من أعلى الكفاءات فى استخدام المياه، ولدينا خطط من شأنها الحد من الإسراف فى استخدام المياه فى الرى، وذلك من خلال عدة محاور منها تطوير الرى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج عاجلة لحل مشاكل تلوث المجارى المائية والترع والرياحات، وذلك بالتنسيق بين وزارات الرى والإسكان والبيئة والزراعة.
 

هل هناك تنسيق مع الوزارات الأخرى فيما يخص قضايا المياه؟

أجاب عبد العظيم: لدينا خطة قومية للموارد المائية حتى 2037،  بالتنسيق مع 9 وزارات «الإسكان، الزراعة، الصناعة، الصحة، النقل، السياحة، والتنمية المحلية، المالية، التعاون الدولى»، ونعمل على تحديد كيفية مواجهة النقص المتوقع فى الموارد المائية مستقبلًا، نتيجة زيادة الطلب على المياه نظرًا للنمو السكانى المتزايد، وزيادة معدلات التنمية بحساب كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور اجتماعى واقتصادى وبيئى، وتطوير وتحديث أسلوب التخطيط للموارد المائية مع الأخذ فى الاعتبار الموارد المائية المتاحة والأهداف طويلة المدى والتوزيع العادل والاستخدام الأمثل للمياه ومصادر التمويل، وإشراك الجهات المعنية فى جميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطة، وتحقيق الأهداف المختلفة للوزارات المعنية، وتقييم الاستراتيجية المقترحة والسيناريوهات المختلفة باستخدام وحدة دعم متخذى القرار وتدريب الكوادر البشرية لمراقبة وتقييم معدلات تنفيذ خطة قطاع المياه.
 

وماذا عن مشروعات تطوير الرى؟

أجاب عبد العظيم: نعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين إنتاجية المحاصيل، ولدينا مشروع تجريبى بتنفيذ شبكات الرى الحديث من رش وتنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة لأن الفيوم من المحافظات التى تتمتع بجو مشمس طوال العام، بالإضافة إلى أن استخدام نظم الرى الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى والتسميد، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، يتيح للمزارعين الراغبيين فى استخدام نظم الرى الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك، وسيتم عمل بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك لتوفير تمويل وطنى لإدخال الرى الحديث وبشروط ميسرة.
 

بعيدًا عن اللجان التقليدية والروتينية.. هل التنسيق بين الهيئات والوزارات المختلفة أكثر تفعيلًا بعد 30 يونيو؟

أجاب وزير الرى: «لا يوجد عندى رفاهية «الهزار»، وكل الأمور لابد أن نأخذها بجدية لأننى كى أكون فاهما وداعما لمشكلة المياه لابد أن أكون على علم بأبعادها، بمعنى أنه مينفعش أضحك على الناس وأقولهم كله تمام، والدنيا زى الفل، احنا لازم نعرف الناس كلها حقيقة المشكلة وبالتوازى نعلم ما هى حلول المشكلة وتكلفتها، لما الجميع يعلم سيكون هناك نوع من الثقة، الحقيقة بتريح والمواطن شريك، وبوضح أن أكثر سنة كان فيها التزام من الفلاحين فى زراعة الأرز الموسم الحالى، حوالى 729 ألف فدان، ليه فى التزام لأن الجميع شعر بالمسؤولية، المخالفات العام الحالى الأقل فى تاريخ زراعة الأرز، وما يهم المواطن هو أنه عندما يشترى الأرز يجده متوفرًا، وبسعر مناسب، تغيير طريقة الزراعة يزيد الإنتاجية بحيث يكون لدينا اكتفاء ذاتى ولدينا طرق تم تجربتها فى البحيرة، وهناك تنسيق جيد مع كل الوزارات».
 

ماذا عن تجربة زراعة القمح بالتبريد؟

أجاب وزير الرى: التجربة جزء من بحث علمى، والبحث وارد أن يعطى نتيجة أو لا، ولابد أن نشجع الجميع وأن لا نحجر على أفكار، وما يثبت جدواه سنعمل عليه، ونحن منفتحين لأى أبحاث أو أفكار تساهم فى تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاج مهما كانت الفكرة ولا نستهين بها، وتجربة القمح بالتبريد نجحت لكن زملاءنا فى وزارة الزراعة أكدوا أن زراعته فى موسم مختلف تصيبه بالمرض، فلا ينصح بزراعته، وهما أعلم منا فى هذا الأمر.
 

وما هو دور المركز القومى لبحوث المياه فى التجربة؟

أجاب الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه.. هناك لجنة من المركز القومى لبحوث المياه ووزارة الزراعة، وتوجد محطات يتم عمل زراعة فيها بطرق مختلفة، لعمل تقرير، فى البداية لم يكن هناك تنسيق كامل بين الرى والزراعة فى هذا الأمر.
 
واستكمل عبد الحى: نعمل فى تجارب عديدة فى المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى للبحوث، وقمنا مؤخرًا بعمل دراسة عن انهيار الجسور الترابية لأحد المشروعات الأمريكية، مركز بحوث المياه صرح علمى مصرى يحترم، نشأ عام 1948 ومبانى المعاهد البحثية فى القناطر الخيرية أنشأها الإنجليز، والخبرات توراثناها جيل بعد جيل، لدينا 12 معهدا، ونحن الذراع البحثى لوزارة الرى، وندعمها بالأبحاث العلمية، نفذنا تصميم قناطر أسيوط الجديدة، ودراسات قناطر ديروط، وإحلال قناطر زفتى، ولدينا محطات على البحر المتوسط لقياس منسوب سطح البحر بشكل دائم، لمعرفة ما يحدث، وهذه البيانات نأخذها فى التنبؤات المستقبلية، وعمل الدراسات، وكل نشاط من أنشطة الوزارة المركز له دور فيه، نجمع بين الناحية الأكاديمية والعملية.
 

 لماذا لا يتم إقامة مؤتمرات عالمية للحديث عن مشاكل المياه؟

أجابت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، نحن بالفعل أخدنا مبادرة لتسليط الضوء على قضايا المياه من خلال أسبوع القاهرة للمياه الذى سيتم إقامته أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتبادل الحوار مع العلماء فى الخارج، ونشر الوعى المتعلق بالحفاظ على المياه والتنمية المستدامة، وتشجيع الابتكارات الحديثة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، بالإضافة إلى دعم الإجراءات المتعلقة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه.
 

ماذا عن دور مصلحة الرى فى تطهير الترع؟

وتحدث المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الرى، عن طبيعة عمل المصلحة، قائلًا: نعمل بنظام التكامل، ونتحمل مجهود 9 وزارات، وعبء القمامة التى يلقيها المواطنون فى الترع، ونقوم بعمل تطهيرات بشكل يومى للترع، وورد النيل الذى يتواجد أحيانًا فى الترع يأتى من المساقى الخصوصية، التى تتحمل وزارة الزراعة مسؤولية تطهيرها.
 

كيف ساهمت مشروعات الصرف فى زيادة الإنتاج؟ 

وتحدث المهندس السيد شلبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة تبذل قصارى جهدها فى تغطية كل الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدى معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرًا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية فى تحسين خواص التربه الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربه وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية.
 

كيف تواجه مصلحة الميكانيكا آثار التغيرات المناخية؟

وتحدث المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، عن مشروعات المصلحة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية، ولدينا 8 محطات طلمبات جاهزة للافتتاح بتكلفة 351 مليون جنيه لخدمة 359 ألف فدان.
 
وتحدث المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، أنه يتم تنفيذ 25 عملية لحماية المناطق الساحلية فى مصر والحفاظ عليها من عمليات النحر العالية، ومواجهة النوات وارتفاع الأمواج والتغيرات المناخية، منها 6 عمليات فى محافظة الإسكندرية، لحماية الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة، وينفذ حاليًا المشروع القومى لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى السلسلة بتكلفة نحو مليار جنيه و250 مليون لحماية حوالى 7 كم من ساحل الإسكندرية، وبذلك تكون الإسكندرية قد استعادت شواطئها بالكامل، أيضًا يتم تنفيذ عملية لحماية قلعة قايتباى من خلال إنشاء حاجز أمواج طوله 550 مترا على بعد مسافة 200 متر من القلعة لحمايتها من الأمواج العالية.
 

 وماذا عن دورد قطاع التعاون الإقليمى بالوزارة؟

وتحدثت الدكتورة تهانى سليط، المدير العام للتعاون الإقليمى بقطاع مياه النيل، عن القطاع الذى يختص بالتعاون مع دول حوض النيل بشكل رئيسى، والتعاون مع بعض المنظمات الدولية والإقليمية فى مجال المياه، وخاصة المياه العابرة للحدود، ونهر النيل نموذج وهو من أكثر النماذج تعقيداً، لأنه فيه تباين فى الخواص الهيدرولوجية على مدار النهر، وهناك تباين ثقافى، وهذا يجعل الإدارة التعاونية من الأصعب إلى الأصعب، عندما نقارن حوض نهر النيل مع أحواض أنهار أخرى نجد على سبيل المثال حوض نهر السنغال على مستوى 4 دول، لكن التعاون فيها أسهل نتيجة التشابه فى الظروف الهيدرولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهى من أكثر النماذج الناجحة على مستوى العلم على الرغم من قلة الموارد المالية.

 
p
 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة