قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقى السابقين، فى غمرة موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات وتحسين الخدمات، حسب ما أعلن مصدر قضائى الثلاثاء.
وقررت المحكمة الاتحادية إيقاف صرف هذه الرواتب بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادى الذى تواجه حكومته منذ الثامن من يوليو موجة احتجاجات.
وبدأت هذه الاحتجاجات من محافظة البصرة الغنية بالنفط والتى تفتقر بشكل كبير للبنى التحتية، وامتدت إلى مدن أخرى بينها بغداد.
ومن مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع إلغاء الرواتب العالية لأعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم.
وطعن العبادى فى قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته فى يونيو، يمنح أعضاء المجلس حقوقا مادية سخية جدا.
وامتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون صدر بعد مضى المدة القانونية، وأرسل للنشر بناء على ذلك، حسب ما افاد بيان رسمى صدر من مكتب الرئيس.
وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدى فى تصريح لوسائل الاعلام، إن دائرته "أمتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية او ترويج المعاملات الخاصة باعضاء مجلس النواب السابقين واعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها".
ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل الى 10 ملايين دينار، (8 الاف دولار) شهريا وهو ما نسبته ثمانين بالمئة من الراتب الفعلى إضافة إلى رواتب عشرة حراس شخصيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة