توصل مفاوضون من مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى اتفاق أمس الاثنين، بشأن مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يتضمن بنودا بشأن تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبى وأمن الاتصالات بالإضافة إلى تفويض التمويل العسكرى.
وأعلن زعماء لجنتى القوات المسلحة بمجلسى الشيوخ والنواب عن الاتفاق بشأن قانون تفويض الدفاع الوطنى للسنة المالية 2019. ويجب أن يصادق المجلسان بالكامل على المشروع ويوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.
وسيحظر التشريع على حكومة الولايات المتحدة استخدام تقنيات من شركتى الاتصالات الصينية (زد.تى.إى كورب) وهواوى تكنولوجى لدواع أمنية.
وفى الأسبوع الماضي، حذف المشرعون إجراءات من مشروع القانون كان من شأنها أن تعيد فرض عقوبات على (زد.تى.إى)، متخليا عن محاولة لمعاقبة الشركة بتهمة شحن منتجات أمريكية بشكل غير قانونى إلى إيران وكوريا الشمالية.
كما سيعزز مشروع القانون لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، التى تقيم الصفقات لضمان عدم المساس بالأمن القومى، وسيوسع نطاق المعاملات التى تراجعها لجنة مشتركة بين الوكالات لمعالجة بواعث القلق الأمنية.
وسيجيز التشريع إنفاق 7.6 مليار دولار على 77 طائرة من طراز إف-35 التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن.
لكنه سيحظر تسليم الطائرة المتقدمة إلى تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسي. وحذر مسؤولون أمريكيون أنقرة من أن النظام الروسى لا يمكن دمجه فى نظام الدفاع الجوى والصاروخى لحلف الأطلسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة