النائب هشام والى يكشف مخالفات إدارية ومالية بصفقة بيع أراضى بالفيوم

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما قامت به محافظة الفيوم بطرح كراسات الشروط الخاصة بالمزايدة العلنية لبيع قطعة أراض داخل مدينة الفيوم بجوار مبنى المحافظة بتاريخ 14/5/2017 وكذلك عقود البيع الخاصة بهم والموقعة من محافظ الفيوم، وأن مزاد البيع لتلك الأرض بغرض استغلالها فى نشاطات ترفيهية وتجاريه فقط، وذلك طبقا لكراسة الشروط، إلا أن رسومات خطة الأنشطة المقدمة ممن رسى عليه المزاد غير ذلك تماما وتحمل مخالفة للقانون ولشروط البيع المذكورة بالكراسة.

وأردف هشام والى فى بيان له اليوم، السبت، إلى أن هناك صوره من مقترح خطه للأنشطة المقدمة ممن رسى عليه المزاد موقعه من أعضاء لجنه المزاد، أن المركز الترفيهى به وحدات سكنية وإدارية بالمخالفة لشروط الكراسة، قائلا "الرسومات الموضحة من الراسى عليه المزاد والموجود بتلك الخطة غير مطابقة لكراسة الشروط، حيث أنها عبارة عن مركز ترفيهى به وحدات سكنيه وان المركز التجارى به وحدات سكنيه.. وهذا مخالف تماما لكراسه الشروط وهذا قمة الفساد الإدارى والمالى ومخالف لكراسه شروط ..كما تم استخراج شهادة صلاحية للموقع على أن استخدامات المبنى المزعم ترخيصه برقم 41 لسنة 2018 على تلك الأرض سكنى مختلط".

وطالب هشام والى، بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف على أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه فى أسرع وقت ممكن، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراضى منطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 24/8/2017 .

وأشارت إلى أن وقف عقد عقود التنازل واى إجراء يتم لضياع معالم الفساد الذى يحوم حول هذه الصفقة المشبوهة، وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط الفاسدة، وكل من أعد ووقع على العقود بهذه الشروط الفاسدة للمحاكمة العادلة، قائلا "فالدولة المصرية لم تعد تحتمل مثل تلك القرارات والممارسات التى تؤثر بشكل سلبى على خطة التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية فى السنوات الماضية".

وأضاف عضو البرلمان، أنه كى يتم إخفاء معالم هذه الاتفاقية الفاسدة، فقد تم بيع قطعه الأرض مره آخر ى من المشترى الأول "الراسى عليه المزاد" وتم تحرير عقد بيع جديد للمالك الثانى وذلك بموافقة السيد محافظ الفيوم وبإشرافه، "وهذا العقد ينص على أن المالك الأول تنازل للمالك الثانى فقط ولم يتم البيع، أى أن هناك إهدار مال من أموال الدولة وهى قيمة ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) من قيمه الأرض".