طلب مجلس الأمن الدولى من الحكومة البورمية التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق فى الاتهامات بحصول فظائع استهدفت الروهينجا، كما جاء فى رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، وقد فر 700 ألف من أفراد الروهينجا المسلمين استهدفتهم عمليات الجيش البورمى فى غرب البلاد، منذ أغسطس 2017، ووصفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ما حصل بأنه تطهير عرقى، إلا أن بورما تنفى ذلك.
وبعد زيارة وفد من مجلس الأمن إلى بورما فى بداية مايو، قال المجلس إن الحكومة وافقت على أن تحقق فى هذه المعلومات، لكنه شدد على ضرورة إشراك منظمات من الأمم المتحدة فى التحقيق، وقالت الرسالة المؤرخة فى 31 مايو، إن "بدء تحقيقات مستقلة وشفافة حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وطلب محاسبة مرتكبى أعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية من شأنه ان يحول هذا الالتزام إلى أعمال ملموسة"، وأضافت "ما زلنا قلقين فعلا على الوضع".
وطلب مجلس الأمن من بورما استئناف تحقيقها فى غضون الأيام الثلاثين المقبلة، ورفضت بورما السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول بورما، يانجى لى، فيما ستتوجه المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورجينير، للمرة الأولى إلى البلاد فى الأسابيع المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة