احتدام الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية بالعراق.. البرلمان يصوت على إعادة فرز كافة أصوات الناخبين بالانتخابات البرلمانية ويجمد عمل المفوضية..القضاء الأعلى: لا وجود لنص قانونى يعطى الصلاحية لإلغاء النتائج

وصل الصراع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فى العراق إلى ذروته عقب رفض مجلس النواب العراقى لنتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت 12 مايو الماضى، وتغول السلطة التشريعية على القضائية بتجميد عمل مفوضية الانتخابات وندب 9 قضاة للإشراف على إعادة فرز أصوات الناخبين.

وصوت مجلس النواب العراقى فى جلسته الاستثنائية، اليوم الأربعاء، على إعادة فرز كافة أصوات الناخبين فى الانتخابات البرلمانية العراقية وذلك عبر الفرز اليدوى والاستغناء عن الفرز الإلكترونى لأصوات الناخبين العراقيين.

ويأتى قرار مجلس النواب العراقى بعد ساعات من مصادقة مجلس الوزراء العراقى على الاستنتاجات والتوصيات الواردة فى محضر اللجنة العليا المؤلفة بعد وفرز يدوى بما لا يقل عن 5% فى جميع المراكز، مقررا إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ، حسب ما ورد فى توصيات واستنتاجات اللجنة العليا.

وتضرب أزمة عدم الثقة الكيانات والقوى السياسية العراقية وخاصة عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتى عقدت 12 مايو الماضى، ما يدفع بالبلاد نحو صراع سياسى بين التحالفات والقوى الوطنية المشاركة فى عملية الانتخابات ولا سيما ائتلاف الوطنية الذى يقوده نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور إياد علاوى، وتحالف القرار العراقى الذي يقوده أسامة النجيفى، ورئيس تحالف النصر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى.

كان مجلس القضاء الأعلى العراقى قد أعلن أنه لا يوجد نص قانونى يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقى بيان صحفى له أنه "لا يوجد نص فى القانون يعطى الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذى يطالب به البعض كما لا يوجد نص فى القانون يعطى الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب".

وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة فى تلك الشكاوى التى وصلت إلى الهيئة القضائية حتى أول أمس الاثنين بلغت 1221 سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعى ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التى تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التى تعاقب أما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة.

وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت فى وقت سابق لتشكيل الكتلة الأكبر نيابيا تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وتسعى عدة تحالفات عراقية للعمل على تشكيل الكتلة الأكبر نيابيا عبر التحالف مع رئيس تحالف سائرون زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، الذى تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، فيما تواصل القوى الوطنية العراقية المشاورات المكثفة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

يبدو أن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لن يكون سهلا أو فى القريب العاجل بسبب الصراعات السياسية التى تجرى بين مختلف القوى العراقية، ورفض عدد كبير من المرشحين لنتائج الانتخابات الأخيرة بسبب الفرز الإلكترونى الذى كبد البلاد ملايين الدولارات، ما أدى لحالة من الغضب فى الشارع العراقى بسبب الانتخابات الأخيرة.