قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن اللجنة تسعى جاهدة فيما تبقى من دور الانعقاد الحالى للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى لسرعة اقراراه فى أسرع وقت.
وأشار الحصرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة وتوحيد جهات الإدارة وفض الاشتباك بين الوزارات وذلك فى مشروع واحد بهدف تلاشى سلبيات القوانين القائمة، كما غلظ مشروع القانون عقوبات التعدى على نهر النيل أو الموارد المائية بالتبديد أو الإهدار لتصل العقوبة إلى الحبس وفى الوقت نفسه أعطى صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على مجرى النيل.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون تدارك جميع الملاحظات والثغرات وعالج كل القصور الذى كان موجود فى القانون الحالى، كما أنه يقضى للفصل فى الاختصاصات بين الوزارات ويحدد اختصاصات كل وزارة، ومتابعا: نسعى للانتهاء منه ويصبح أول القوانين التى سيتم إقراراها خلال دور الانعقاد الرابع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة