تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-6-2018، وجاءت أبرزها ضغطت مبيعات المتعاملين الأفراد مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.957 مليار جنيه.
البورصة تخسر 8.2 مليار جنيه
دفعت مبيعات المتعاملين الأفراد مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.957 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 833 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.68% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.1%، والعرب على 12.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.85%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 76.5 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 80.5 مليون جنيه على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 15908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 15815 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 802 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 457 نقطة.
وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 139 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.
ورشة أدوات الدين
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، الثلاثاء، ورشة عمل للتشاور وتبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعى والتنظيمى لأدوات الدين قصيرة الأجل فى سوق المال المصرية فى خطوة لاستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التى تتميز بقصر فترة دورة رأس المال.
وتتيح أسواق المالية المصرية سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهرًا فأكثر مما يمثل عائقا أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
وتنفذ الهيئة المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل فى عدد من الأسواق المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليا فى هذا المجال.
شارك بالورشة ممثلى مديرى الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتمانى، وجمعية الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلى، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته أمام المشاركين، إن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مبدياً اهتمامه بما تم تبادله من آراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فعاليات ورشة العمل، مؤكدًا أن جميع الآراء والأفكار والمقترحات التى طرحت ستأخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل فضلاً عن أفضل الممارسات المطبقة دوليا.
وأضاف محمد عمران، فى بيان صحفى اليوم، الأربعاء، أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية مهمة قبل الانتهاء من الإطار التشريعى لأدوات الدين قصيرة الأجل، وأن هذا هو ما يتبع دائمًا من قبل الهيئة عند استحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أداة الدين قصيرة الأجل فى خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظرًا للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.
وفى ذات السياق، أشار عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إلى أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب فى مطلع هذا العام - والتى تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عامًا على قانون سوق المال المصرى – جاءت فى إطار حرص الهيئة على استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلا من قرار جمعية عامة غير عادية وفقاً للقانون القديم.
البورصة تربح 545 مليار جنيه
تصدرت البورصة المصرية قائمة أكثر المستفيدين من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الأولى، وبالأرقام نجحت مؤشرات سوق المال فى تحقيق مستويات تاريخية لأول مرة فى تاريخها، مما يدل على نجاح البرنامج فى ظل القاعدة الاقتصادية التى تقول إن البورصة مرآة الاقتصاد.
وخلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى بدأت منذ يونيو عام 2014 وحتى مايو عام 2018، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة من 476.290 مليار جنيه إلى 930.398 مليار جنيه بقيمة 454 مليار جنيه بنسبة زيادة 95.3%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى "EGX 30" من 206.121 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه بقيمة 297 مليار جنيه بنسبة زيادة 144.1%.
وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX70" من 125.255 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بقيمة 78 مليار جنيه بنسبة زيادة 62.4%، وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX100" من 331.375 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بقيمة 375 مليار جنيه بنسبة زيادة 113.2%.
وخلال الفترة منذ يونيو عام 2014 وحتى مايو عام 2018، ارتفع مؤشر "EGX 30" من 8242 نقطة إلى 16414 نقطة بنسبة زيادة 99.13%، وارتفع مؤشر "EGX70" من 589 نقطة إلى 842 نقطة بنسبة زيادة 42.94%، وارتفع مؤشر "EGX100" من 1030 نقطة إلى 2138 نقطة بنسبة زيادة 107.42%.
يأتى هذا النجاح مقارنة بما حققته مؤشرات البورصة منذ يونيو 2010 حتى مايو 2014، ارتفع مؤشر "EGX 30" من 6549 نقطة إلى 8242 نقطة بنسبة زيادة 25.87%، وارتفع مؤشر "EGX70" من 566 نقطة إلى 589 نقطة بنسبة زيادة 4.11%، وارتفع مؤشر "EGX100" من 965 نقطة إلى 1030 نقطة بنسبة زيادة 6.78%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة