تثير آلاف البلاغات التى يقدمها المواطنون والمحامون إلى النائب العام يوميا، للشهرة أو للكيدية، عشرات الأسئلة التى تدور فى أذهاننا منها؛ هل النيابة تحقق فى جميع البلاغات التى تقدم إليها؟ ولماذا توافق النيابة العامة على التحقيق فى بعض البلاغات رغم كيديتها؟ وهل يتساوى التحقيق فى قضية قتل بالتحقيق فى قضية إشغال طريق؟ كل هذه الأسئلة تزداد يوما بعد يوم خاصة مع زيادة عدد البلاغات التى تقدم للنيابة من المواطنين والمحاميين كوسيلة للشهرة أو لمجرد تعكير المزاج.
يقول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه وفقا للدستور فإن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة والدولة ملتزمة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل اللجوء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف وزير العدل فى تصريحات، أن كثرة البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات والقواعد المنظمة للتحقيق فيها يؤدى إلى تفاقم أزمة بطء التقاضى وتعسر تحقيق العدالة الناجزة فى مصر، خاصة أن تراكم القضايا بسبب كثرتها مع قلة عدد القضاة يؤدى إلى عدم الفصل فيها لكن برغم من ذلك لا يمكن منع المواطنين أو المحامين من تقديم البلاغات للنيابة .
وأكد "عبد الرحيم"، أن النيابة العامة سلطة مستقلة وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال جميع البلاغات المقدمها إليها وفى حال ثبوت كيدية البلاغ يتم توجيه تهمة البلاغ الكاذب لمقدم هذا البلاغ .
وأشار "عبد الرحيم"، إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، الذى لم يتم تعديله منذ عام 1950 إذ وافقت عليه الحكومة وأحيل إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، مشيرا إلى أنه فى حال إقراره سيساعد فى الحد من إقامة دعاوى الشهرة.
ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى التقاضى وإقامة الدعاوى جهزت وزارة العدل فى جميع محاكم مصر ما يسمى بالمكاتب الأمامية التى تتيح إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين فى الشكل الإلكترونى، بدلاً من الطريقة التقليدية بحيث يمكن لأى مواطن أن يقيم دعواه إلكترونيا .
وذكر أن إنشاء المكاتب القانونية فى جميع المجالات كمكاتب دعم المرأة قانوينا ولجان فض المنازعات الاستثمارية من شأنها توجيه الأطراف المتخاصمة باللجوء إلى حلول أخرى تحكيمية قبل الوصول إلى ساحة المحكمة.
وقال مصدر رفيع المستوى، إن النائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، تتلقى جميع البلاغات والشكاوى المقدمة من مواطنين أو محاميين ويقوم بإحالتها إلى النيابة المختصة إذ يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لبيان صحة البلاغ المقدم من خلال الحصول على جميع الإيضاحات وسماع الأقوال والمعاينات اللازمة لتسهيل التحقيق وطلب تحريات الأجهزة الأمنية.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن النيابة العامة لا ترفض بلاغا أو شكوى مقدمة إليها إذ تلتزم بصحيح القانون فى متابعة البلاغ حتى نهاية التحقيق حتى وإن كان البلاغ كيديا وعقب الانتهاء من التحقيق فلها الحق فى حفظ البلاغ أو التصرف فيها بالإحالة إلى المحاكمة .
وطالب المصدر المشرع المصرى بإعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بالتقاضى ومنظومة القضاء فى مصر بشكل يسمح بتقديم البلاغات إلى النيابة العامة ومنحها الحق فى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحفظها فى حال إذا ما كانت بدعوى الشهرة أو الكيدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة