قال الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن ملف استرداد اراضى الدولة لم يحقق أى حصيلة بالعام الماضى لموازنة 2017 ، حتى يتمكن لنا الاعتماد عليه كمورد فى موازنة 2018 / 2019 ، لافتا إلى أنه يتطلع أن تحقق التسويات لطلبات التقنين المقدمة حصيلة جيدة بالعام الجديد .
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة ، لـ"اليوم السابع " إلى أن المهلة المقررة لتسوية منازعات الأراضى ستنتهى خلال الشهر الجارى ، وهو ما يفتح الباب للجدية فى فحص طلبات التقنين والمعاينة، مؤكدا أن هذا الملف سيدر للدولة موارد بالمليارات و هو ما يمكن استغلاله بعد ذلك فى تطوير التعليم والصحة .
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تحصيل رسوم تقنين أوضاع قدرها بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان، وهو ما يجعل هذا الرسم يحقق حصيلة قدرها 100 مليار جنيه حال تطبيقه الفترة المقبلة.
يذكر أن التقرير الأخير للجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، أعلن أنه تم الوصول لـ 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد حتى الآن سدد منهم ما يزيد عن 75 الفا منهم رسوم الفحص والمعاينة، إلا أن حصيلة هذا التقنين لم يسجل لها أى رصيد بعد يمكن استغلاله كمورد بالموازنة العامة للدولة لـ 2018 /2019 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة