قال النائب محمد على وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن إعلان هيئة التنمية الصناعية عن منح المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة مزايا كبيرة عند إجراء الترخيصات تصل إلى 50% يعتبر جزءا من خطة الدولة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الجديدة لديها هدف واضح فى ملف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتحريك عجلة الاقتصاد بسرعة تتماشى مع جوهر الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة.
واستطرد "على" حديثه حول كيفية التسويق الفعلى لهذا القرار والذى يفتح الباب أمام الشباب وصغار المصنعين ودعم الصناعة المصرية والاقتصاد القومى فى المرحلة المقبلة.
يذكر أن رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق، أعلن أن هيئته ستقدم خصمًا 50 % على رخص تشغيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى خلال الفترة المقبلة ضمن الدعم الموجه من الدولة لهذا القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة