خصصت الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2018/2019 استثمارات عامة قيمتها 148.512 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9.7% عن استثمارات السنة المالية الحالية التى تبلغ 135.431 مليار جنيه. فأين تذهب هذه الاستثمارات؟.
يتضح من هذا الرسم البيانى، أن أكبر أوجه الاستثمارات الحكومة بالموازنة الجديدة، يتعلق بالخدمات الاجتماعية، والتى أفردت لها الخطة الاستثمارية النسبة الأكبر من الاستثمارات العامة، بقيمة 36.7 مليار جنيه.
وجاء قطاع التعليم فى المرتبة الثانية مباشرة بنسبة 19% تقريبا من الاستثمارات العامة، حيث أفردت لها الخطة 28.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المقبلة، وهو ما يعكس اهتماما خاصا بالقطاع.
أما قطاع النقل والتخزين فيأتى فى المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات الموجهة إليه بنسبة 14.9% بما قيمته 22.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بصورة أساسية على تطوير شبكة السكة الحديد التى تستحوذ على النصيب أكبر من التكلفة الكلية برامج تنمية قطاع النقل بوزارة النقل، يليها بنسبة 33%، يليها توسعة شبكة المترو بنسبة 21%.
وتعد الأنشطة العقارية فى أولوية متقدمة من الاستثمارات العامة، بنسبة 10.27% بما قيمته 15.3 مليار جنيه، وتستحوذ مشروعات المياه والصرف على 9% من الاستثمارات العامة بما قيمته 13.5 مليار جنيه خلال السنة المالية.
أما الاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية فتأتى فى المرتبة السابعة، من حيث حجمها بنسبة 7.38% من الاستثمارات العامة، بمبلغ قدره 11 مليار جنيه.
وتوجه الخطة 5.6 مليار جنيه لاستثمارات الزراعة والرى والصيد، و4.1 مليار جنيه لاستثمارات قطاع الصناعات التحويلية، و3.3 مليار جنيه للكهرباء، و1.3 مليار جنيه للتشييد والبناء، و1.5 مليار جنيه للاتصالات، و1.2 مليار جنيه للمعلومات، و4.5 مليار جنيه احتياطيات عامة لمواجهة الظروف الطارئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة