البرلمان يوافق على إلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحسابتها الختامية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، على تعديل نص المادة 37 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام برفع الحدين الأدنى والأقصى للمبلغ التأمينى للمؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، ليصبح لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على 1.5 مليون جنيه.

ووفقا لمشروع القانون المعروض على الجلسة العامة المنعقدة الآن فإنه تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغاً تأمينيا لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد على 300 ألف جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة.

إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، رأى أن هذا المبلغ ضئيل جدا ويجب رفعه، مؤكدا أن الدولة المصرية قادمة على مرحلة الأحزاب القوية ذات الشعبية، واتفقت معه النائبة نشوى الديب، لافتة إلى أن عدد كبير من الصحفيين بلا عمل وأن مبلغ 100 ألف جنيه غير كاف لتأمينهم.

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد 47 و48 و49 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتنص المادة (47)، على أن تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديرى التحرير، ومن يليهم فى مسؤلية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية، والقيام على شئون التحرير.

كما تنص المادة (48)، على أن تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه فى هذا الشأن، وذلك إعمالا للبند "5" من المادة (72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

كما تنص المادة (49) على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أوالمواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.