خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

البرلمان يواجه "الحوت الأزرق".. نائب: مكافحة الجريمة الإلكترونية تجبر جوجل على حذفها.. لجنة الدفاع: دراسة قانونية لمقاضاة الدول المسئولة.. الدالى: تفعيل دور الدين لمراجعة العوامل الاجتماعية والقضاء عليها

السبت، 05 مايو 2018 02:00 ص
البرلمان يواجه "الحوت الأزرق".. نائب: مكافحة الجريمة الإلكترونية تجبر جوجل على حذفها.. لجنة الدفاع: دراسة قانونية لمقاضاة الدول المسئولة.. الدالى: تفعيل دور الدين لمراجعة العوامل الاجتماعية والقضاء عليها الحوت الازرق
كتب رامى سعيد- محمد رجب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع عدد من أعضاء مجلس النواب عدد من التصورات والآراء لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التى كان فى مقدمتها المحاولات للقضاء على لعبة الحوت الأزرق، حيث أكد عدد من نواب البرلمان على اتخاذ خطوات واضحة من أبرزها دراسة إمكانية منع تلك اللعبة أو حزفها من على جوجل أو حتى المحاسبة القانونية الدولية لدولة المنشأ أو المعالجة الدينية والاجتماعية.

أكد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية "الذى وافقت عليه اللجنة تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة للموافقة عليه، يُمكّن الدولة المصرية من حذف وحجب التطبيقات التى تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى.

 

وأوضح رفعت لـ"اليوم السابع" أن القانون أيضًا يُمكن الدولة المصرية فى حالة صعوبة حجب تلك التطبيقات من الناحية التقنية، من مخاطبة الشركات العملاقة "جوجل" و"إبل" لإجبارهم على حذف تلك التطبيقات من على الهواتف وأجهزة الحاسوب المصرية.

 

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية معنى بالبرامج والتطبيقات التى تمثل خطورة على الأمن القومى وحياة المصريين.

 

وكانت لجنة اتصالات مجلس النواب قد أكدت انعقاد اجتماع بعد أسبوعين، لبحث الدراسة التى انتهى إليها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات الاتصالات، حول آليات مواجهة تطبيقات الألعاب القاتلة مثل "الحوت الأزرق".

 

من جانبه قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن معالجة لعبة الحوت الأزرق لابد أن يوضع لها حلول من خلال مكافحة انتشارها وحجبها وكذلك معالجة الآثار النفسية التى تسببت فى قيام الشباب باللجوء إليها باعتبار هذه قضية أمن قومى.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يشمل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات بالبرلمان، أدوات لمواجهة وتجريم التطبيقات والألعاب الإلكترونية المحرضة على الانتحار، مثل "الحوت الأرزق"، أو من يشكل خطورة على أمن وسلامة المواطن.

 

وتحدث عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، عن حديث عدد من أعضاء مجلس النواب حول إمكانية مقاضاة الدول التى انتشرت من خلالها هذه لعبة الحوت الأزرق، أو أى لعبة خطيرة، لردع هذه الدول وإجبارها على اتخاذ موقف، لا سيما أنها ليست ألعاب أشخاص، وإنما هى محاولات مخابرات لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهى نقاط يجب وضعها فى الاعتبار والعمل على بحثها بشكل قانونى من قبل متخصصين فى القانون الجنائى الدولى، وعرض هذا أمام البرلمان، لاتخاذ الموقف المثالى لها.

فى سياق متصل طالب النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة محاربة الألعاب التى تسبب فى ازهاق النفس البشرية بعدد من الطرق من بينها إعادة إحياء الوازع الدينى لدى المواطنين سواء كان مسلما من خلال الأزهر أو الجوامع أو كان مسيحيا من خلال الكنائس.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن لعبة الحوت الأزرق، تعتبر من خطوات الشيطان، وتأخذ الضحية من مستوى نفسى إلى مستوى آخر أسوأ نفسيًا، وهو أمر يجب أن يوضع فى الحسبان ويدرس كيفية مواجهة هذه الألعاب التى من الممكن أن يظهر مثيل لها بشكل آخر، وبمسمى ثانى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن لعبة الحوت الأزرق تتطلب منا دراسة مجتمعية حول الأسباب الرئيسية التى كانت سببا فى الانتشار السريع لمثل هذه الألعاب المميتة، وكيفية التخلص من مثيلتها إن وجدت بشكل آخر.

وكان حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على القَتْل مثل "الحوت الأزرق" أمر شبه مستحيل، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلونها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات.

 

وقال "المولى" إن الإشكالية الكبرى تكمن فى أن هذه التطبيقات، أصبحت تٌرسل عبر لينكات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك أو تويتر.

وأضاف المولى، أنه فور إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بشأن حجب لعبة "الحوت الأزرق" بعد حالات الانتحار التى شهدتها مصر، قام "المجلس القومى لتنظيم الاتصالات" بمخاطبة شركات الاتصالات ونعمل حالياً على دراسة جميع الوسائل الفنيّة للتنفيذ القرار.

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة