مجلس الدولة ـ أرشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء بجلسة 24 يونيو المقبل .
حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228، 24254 وطالب فيها وزير التضامن لحل الجمعيات المذكورة لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة