محافظ سوهاج: هدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمركز أخميم

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، على هدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية نيدة بمركز أخميم ، بعد استخراج التصاريح اللازمة، وتحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة، ووفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم .

وأوضح عبد المنعم، أن هدم وإعادة بناء الكنيسة، جاء بناءً على الطلب المقدم من القس عياد صلاح سعد، راعى الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية نيدة بمركز اخميم، وذلك على ذات المساحة والارتفاعات والمواصفات الحالية، عقب استخراج التراخيص اللازمة لذلك، وأن تتم جميع الأعمال تحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة.

وأكد المحافظ على أهمية توفير الأجواء المناسبة والأماكن اللائقة لممارسة الشعائر الدينية بالمساجد أو الكنائس، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء أو إعادة بناء دور العبادة، وفقًا لما أقره الدستور المصرى، وأقرته الشريعة الإسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية.

كما أعلن محافظ سوهاج، عن مد مهلة تقديم طلبات تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، حتى يوم 14 يونيو القادم، وإغلاق باب التقديم وعدم قبول آية طلبات تقنين بعد هذا التاريخ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمد المهلة حتى 14 يونيو مؤكداً على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى فترات سابقة ، والأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، وذلك فى ضوء قانون أملاك الدولة رقم 144 لسنة 2017.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، مشدداً على المختصين بسرعة الانتهاء من حصر التعديات بالوحدات المحلية "أملاك الدولة" وموافاة مدخلى البيانات بالمنظومة لإدخال الموقف الاجمالى النهائى لمساحات الاراضى بجميع المراكز التابعة "داخل الولاية ـ عدد حالات التعدى ـ المساحة ـ عدد حالات تنفيذ الإزالة ومساحتها ـ عدد القرارات الإدارية للإزالة والمنفذ منها حتى الآن ".

يذكر إنه قد تم عقد اجتماع موسع آوآخر شهر أبريل الماضى، برئاسة المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإدارة وتنمية أراضى الدولة، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى الأملاك بالوحدات المحلية، ومدير عام مركز المعلومات ، وإدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام ، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الأملاك لتفعيل قرار المحافظ رقم 10 لسنة 2018 بتشكيل لجان رئيسية وفرعية لتنفيذ التوصيات الواردة من لجنة استرداد أراضى الدولة طبقاً للنماذج الواردة منها ، وتقوم الوحدات المحلية ومركز المعلومات بالمحافظة بتلقى طلبات الشراء من المواطنين .