صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويعطى القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة صلاحية إصدار قراراً بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه.
كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب اعداء النظام و الانضباط
يجب تنفيذ القانون و تشريع قانون علي اي مزارع لا يلتزم بتعليمات الدولة مصادرة ارضه
لكي تستقيم الامور في اي دولة تريد التقدم يجب تطبق القوانين بكل صرامة بدون رحمة ولا شفقة علي كل الفاسدين ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
adelelshazly500
الي من يهمهم الامر
الي من يهمه الامر وزير الصحه والزراعه والرقابه علي المحاصيل الزواعيه بالمحافظات الي متي هذه الفوضي فالغالبيه نجد الفلاح المصري اضر بالزراعه وبجوده المحاصبل فاصبح هناك بالاسواق محاصيل غير صحيه ومستخدم فيها اسمده ضاره ومحاصبل خاليه اغلي في السعر مما يترتب عليه اصابه الناس بالامراض الفتاكه هل هذه زواعه ام الفلاح بيبيع سموم للجمهور