خلال أسابيع من الآن يحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، فماذا عن الاستعدادات والإجراءات والخطوات التنظيمية لهذا الحدث؟ هنا نقترب من التفاصيل من واقع الدستور والقانون.
يتضمن الدستور والقانون عددا من الإجراءات المنصوص عليها فيما يخص مراسم وإجراءات تنصيب رئيس الجمهورية، فبعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا فى الانتخابات الرئاسية 2018، يتبقى الترتيب لمراسم تنصيب الرئيس وحلف اليمين، إذ يشترط الدستور ألا يبدأ الرئيس ممارسة مهامه إلا بعد حلف اليمين.
بحسب الخطوات الإجرائية والتنظيمية فإن الهيئة الوطنية للانتخابات أنهت دورها تماما بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية واسم الفائز بالرئاسة، ولا علاقة لها بمراسم تنصيب الرئيس أو أداء اليمين، فهذه الإجراءات تتعلق بمؤسسة الرئاسة، لكن يتبقى على الهيئة إخطار الرئيس رسميا بفوزه وفق نص قانون الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يؤكده الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى.
وتنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن "تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية"، ويشير الدكتور صلاح فوزى إلى أن القانون هنا لم يحدد طريقة الإخطار، وإذا ما كان بخطاب رسمى من الهيئة أو غير ذلك من الطرق، متابعا: "الخطوة الأولى من الإجراءات تمت بفوز الرئيس السيسي ونشر النتيجة بالجريدة الرسمية، وبإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا للرئيس بفوزه ينتهى دورها تماما فى كل ما يتعلق بالانتخابات".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بمقر المحكمة، إذ لم يكن مجلس النواب وقتها موجودا، بخلاف هذه المرة التى يوجد فيها برلمان، سيؤدى الرئيس السيسي اليمين الدستورى أمامه وفق نص المادة 144 من الدستور.
ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، أنه لا بد من أداء الرئيس اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامه، وذلك قبل انتهاء فترة ولايته الحالية التى تنتهى يوم 2 يونيو المقبل، إذ تنص المادة 144 من الدستور على أنه "يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويشدد "فوزى" على أنه بحسب الدستور، يتعين على الرئيس أداء هذا القسم قبل 2 يونيو المقبل، وهو يوم انتهاء ولايته الأولى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 231 من الدستور: "تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات"، وقد بدأت مدة ولاية الرئيس منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة فى 3 يونيو 2014، ومن ثم تنتهى فى 3 يونيو 2018.
فى سياق متصل، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يحلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية بداية شهر يونيو المقبل، وقبل انتهاء ولايته الحالية، إذ يعقد المجلس جلسة خاصة لمراسم حلف اليمين، تكون إجراءاتها بأنه فور إبلاغ المجلس بموعد حلف اليمين، يدعو رئيس المجلس أعضاء المجلس لحضور الجلسة، وتسمى هذه الجلسة جلسة حلف اليمين، ثم يؤدى الرئيس السيسي القسم أمام أعضاء المجلس بالقاعة الرئيسية، ويلقى كلمة أمام النواب، ثم تُرفع الجلسة عقب انتهاء المراسم.
وخلال السنوات السابقة بعد ثورة يناير 2011، كان الرؤساء السابقون يؤدون اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود برلمان، فأدى الرئيس المعزول محمد مرسى اليمين فى 30 يونيو 2012 أمام المحكمة الدستورية العليا، وبعد ثورة 30 يونيو وتولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد لفترة انتقالية أدى اليمين أمام المحكمة أيضا فى 4 يوليو 2013، ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أدى اليمين أمام أعضاء المحكمة فى ولايته الأولى فى 8 يونيو 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة