رفض رئيس مكتب الأمن القومى السورى اللواء على مملوك المثول أمام المحكمة العسكرية فى لبنان بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات مشترطاً تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء، وفق ما أعلن مصدر مطلع لوكالة فرانس برس الاثنين.
ومملوك متهم منذ العام 2013 فى قضية "محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال ارهابية".
وهى القضية ذاتها التى حوكم فيها الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة الى الشخص الذى كلفه تنفيذ العملية وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.
وفصل القضاء اللبنانى بين ملفى المتهمين، كون سماحة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك فى سوريا التى تشهد حرباً مدمرة منذ العام 2011، وعقدت جلسات عدة فى السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول.
وذكر المصدر أنه "تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الإثنين أن ورقة تبليغ على مملوك عادت (من دمشق)، ومدوّن عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولاً، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها"، وأجلت المحكمة الجلسة الى 29 أكتوبر المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره أمامها.
وأوضح مصدر قانونى لبنانى أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك "لأن الأمر يتطلب اصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها الاّ رؤساء الأجهزة الأمنية فى لبنان".
وكان القضاء اللبنانى أصدر مذكرة توقيف غيابية فى حق مملوك الذى صدر القرار الاتهامى بحقه مع سماحة فى العام 2013 وطلب إصدار عقوبة الإعدام بحقهما.
واعترف سماحة حين تم توقيفه فى أغسطس 2012، فى أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك فى دمشق ونقلها الى لبنان.
وعين مملوك فى العام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطنى السورى الذى يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل أربعة من كبار القادة الأمنيين فى تفجير فى دمشق فى 18 يوليو 2012.
ويعد مملوك واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة