أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المادة 5 مكرر من مشروع قانون حماية الآثار، التى تمنح المجلس الأعلى للآثار حق إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من إشغالات المواقع والمناطق الأثرية، لضبط صياغتها.
كانت البداية مع ملاحظة رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وتأكيده أن النص على العلاقة التعاقدية وما يلحقها من إشغالات أمر يثير اللبس، مشيرا إلى أن التعويض المترتب على العلاقة التعاقدية يقرره إما الاتفاق أو المحكمة، متابعا: "يجب إعادة ضبط الصياغة، لا سيما أنها ستختلف حال إذا كانت العلاقة مشروعة أم غير مشروعة".
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدا أن المقصود بالعلاقة التعاقدية هى العلاقة المشروعة، قائلا: "أحيانا يقوم مالك عقار ما بتأجيره لفرد، ويتبين أن المكان أثرى، فالآثار فى هذا الوضع تضع يدها على المنزل وتفسخ التعاقد وتقوم بالتعويض".
من جانبه، استعرض النائب عاطف مخاليف، إحدى الإشكاليات التى تواجهها الأراضى التى تضم آثارا فى باطنها، قائلا: "فى المطرية هناك وقف تابع لوزارة الأوقاف على 56 فدانا، وتضم الأرض آثارا فى باطنها، حتى أن البعثات الألمانية كانت تأتى للتنقيب تحت إشراف وزارة الآثار، حتى بدأت الأوقاف إقامة علاقات إيجارية مع الأهالى، وبعضهم أقام ملاعب وآخرون أقاموا جراجات.
وأشار "مخاليف" إلى أن وزارة الآثار تقف مكتوفة الأيدى أمام الموقف المذكور على سبيل المثال، لهذا نحتاج منح الجهات المعنية بالآثار الحق فى فسخ العلاقة التعاقدية لأن الاثار تُنتهك بطريقة قانونية"، وأبدى رئيس مجلس النواب، تفهمه لحديث النائب عاطف مخاليف، مطالبا بإرجاء المادة سالفة الذكر لحين إعادة ضبط الصياغة، ضمانا لتحقيق الغرض منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة