تساءلت مجلة نيوزويك الأمريكية عما إذا كانت التغييرات التى أعلن عنها موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الأسبوع الماضى بشأن سياسة الخصوصية لها علاقة بقانون أوروبى.
وقالت المجلة إن نشطاء الخصوصية فى أوروبا كانوا يحاربون شركات المعلومات الكبرى، وأقاموا دعوات قضائية لتقييد الشركات عن جمع ومشاركة البيانات الشخصية، وهم على وشك الآن أن يقدمون مجموعة من التنظيمات لوادى السليكون تسمى "لائحة حماية البيانات العامة"، وهذا القانون الأوروبى يمنح المستهلكين بالأساس تحكم ببياناتهم الخاصة بما فى ذلك الحق فى المشاركة من عدمه وحق المسح، وربما يغير هذا الطريقة التى تعمل بها شركات السوشيال ميديا وغيرها ممن يجمعون البيانات ليس فقط فى أوروبا ولكن حول العالم.
ويقول خبراء إن الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن القانون الحالى فى هذا الشأن لا يطبق، لكن نهج كل منهما فى هذه المشكلة يختلف على أساس الإطار القانونى، فالأمريكيون يميلون للاعتماد على الدستور، ولاسيما التعديل الرابع وما ينص عليه من حماية ضد البحث والمصادرة، وهو ما يطبق على وصول الحكومة للبيانات فى حين أن الأوروبيين لديهم قوانين قوية وأساسية بشأن حماية المعلومات فى الميثاق الأوروبى الذى تم صياغته عام 2000.. ويقول ديباين جوش، مستشار السياسة السابق بفيس بوك إن الخصوصية تعنى شيئا مختلفا لكل شخص، ففى حين يختار البعض الامتناع عن مشاركة أى معلومات عن أنفسهم على الإنترنت، فإن آخرين يستخدمون كل خدمات الويب المتاحة من فيسبوك إلى جى ميل إلى أوبر، ويريد الجميع السيطرة على خصوصيتهم.
ويعتقد بعض المراقبين أن توقيت إعلان فيس بوك وحتى توقيت الفضيحة المتعلقة بتسريب بيانات المستخدمين ، لها علاقة كبيرة بالقانون مثلما لها علاقة أيضا بفضيحة استخدام شركة كامبريدج اناليتيكا البريطانية لبيانات مستخدمى فيس بوك لصالح مرشح ما بالانتخابات الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة