ننشر نص القانون المقدم من الحكومة الذى يقضى بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية وفقا لأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه صباح اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القا هرة للأمور المستعجلة .
وينص مشروع القانون على: "تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية.
ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة