توقع محمد قاسم رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسجية السابق، ارفتاع صادرات مصر من الملابس والمنسوجات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % إلى شركة ديزنى العالمية، وذلك بعد أن وافقت منظمة العمل الدولية مبدئياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل فى مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، وهو ما سيسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية.
وحول حجم صادرات مصر إلى ديزنى العالمية، قال قاسم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صادراتنا لديزنى العاملية ليست ملابس فقط ولكن بها صناعات نسيجية أخرى من ضمنها المنسوجات وتصل إلى 60 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن أهمية موافقة منظمة العمل على استكمال برنامج العمل الأفضل فى مصر ليس فى مسألة زيادة الصادرات ولكن الأهمية تكمن فى تحسن صورة مصر أمام المشترين العالمين "المستوردين" بأن مصانع مصر يتم التعامل معها على أنها ملتزمة بكافة المواصفات وتحترم حقوق العمال والبيئة.
وبشأن موعد حظر اسم مصر من التصدير إلى ديزنى، أشار قاسم إلى أنه تم وضع اسم مصر فى قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية خلال عام 2016 ، وذلك لأن ترتيب مصر على جدول الحوكمة كان متأخر، مشيرا إلى أن عدم حصول أى دولة على نسبة 25 % فى جدول الحوكمة فإن شركة ديزنى العالمية لا تشترى منها فالأمر ليس مقتصرا على مصر وحدها.
وحول ربط منظمة العمل الدولية برنامج "العمل الأفضل" ببعض التشريعات المتعلقة بالعمال فى مصر، كشف قاسم أن تعليق العمل بهذا البرنامج كان وسيلة للضغط للوصول إلى نتائج جيدة فى قانون النقابات العمالية، وهو لا يتم التصريح به بشكل مباشر خلال المفاوضات من جانبهم، ونحن نعرفه بصورة غير مباشرة من بين السطور وعند المفاوضات.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن أمس أن منظمة العمل الدولية قد وافقت مبدئياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل فى مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة