صور.. انتداب المنطقة الشمالية العسكرية للإشراف على الحديقة الدولية بالإسكندرية

الأحد، 04 مارس 2018 03:44 ص
صور.. انتداب المنطقة الشمالية العسكرية للإشراف على الحديقة الدولية بالإسكندرية المنطقة الشمالية تشرف على الحديقة الدولية بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت محافظة الإسكندرية فى اتخاذ خطوة جديدة، نحو حل النزاع والصراع المزمن الذى يظل يؤرق الإسكندرية طيلة 20 عامًا فى ملف أزمة مستثمرى الحديقة الدولية، وذلك فى تطور جديد مفاجئ، حيث وقعت محافظة الإسكندرية بروتوكولاً مع المنطقة الشمالية العسكرية بمقتضاها تتولى المنطقة الشمالية الإشراف على تحصيل المديونيات المتأخرة للمستثمرين وتقوم بالإشراف على إدارة الحديقة.

 

المنطقة الشمالية العسكرية تتولى تحصيل المديونيات وتطوير وإدارة الحديقة

 

وقد وقعت محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، برتوكول تعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية برئاسة اللواء على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة وتطوير منطقة الحديقة الدولية، وذلك لاستغلال المنشآت الخدمية والسياحية فى المنطقة بما يعود بالنفع على المواطن السكندرى.

 

وجاءت بنود هذا البروتوكول لتنص على أن تقوم المنطقة الشمالية العسكرية بتطوير منطقة الحديقة الدولية وتحسين مظهرها بما ينعكس على الوضع الاستثمارى للمنطقة مع إعادة تخطيطها للاستفادة من كل المساحات المتاحة بها وإعادة استثمارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

 

أما فيما يتعلق بالمديونيات القديمة على المستثمرين، فقد نص البروتوكول على أن تقوم المنطقة الشمالية بتحصيل المديونيات القديمة المحددة وفقًا لتقرير هيئة الخدمات الحكومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجديد التعاقد مع الجهات التى يتم الاتفاق معها من شركات بالأسعار المحددة من المثمن القانونى كحد أدنى، فيما تقوم المنطقة الشمالية العسكرية بإخلاء المناطق التى لا يتم تجديد التعاقد بها وإعادة طرحها للمستثمرين بالتنسيق مع المحافظة، وذلك بعد انتهاء من التعاقد القديم وفقًا للقانون والذى ينتهى فى ديسمبر 2018

 

كما نصت الاتفاقية على أن تعمل المنطقة الشمالية العسكرية على تشغيل وإدارة وتأمين وحراسة منطقة الحديقة الدولية، وكذلك إدارة الإعلانات واللوحات الإعلانية بمنطقة الحديقة الدولة من خلال التأجير وحق الاستغلال للمناطق المتميزة داخل المنطقة بالتنسيق مع المحافظة، كما تقوم المنطقة بإدارة أماكن انتظار السيارات والاستراحات وبوابات الدخول والخروج بها.

 

قائد المنطقة الشمالية العسكرية: لن أسمح بالتفريط فى جنيه واحد من حق الدولة

 

وفى تطور سريع لهذا البروتوكول الجديد، عقدت المنطقة الشمالية العسكرية اجتماعًا موسعًا ضم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية بمقر المنطقة الشمالية العسكرية، وبحضور مستثمرى الحديقة الدولية لتحديد إجراءات التسوية المالية للمنتفعين من أرض الحديقة الدولية، كما ضم اللقاء حضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء عمرو الشبكشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمد الشريف مدير قطاع الأمن الوطني، واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، واللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

 

وخلال الاجتماع، أكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، بأنه لن يسمح بالتفريط فى جنيه واحد من حق الدولة لا لمسئول ولا لغير مسئول، وأن جميع القيادات التنفيذية مجتمعه لتحقيق الصالح العام، مشيرًا أن الدولة مع المستثمرين لكن فى حدود القانون، كما أن المحافظة قد وقعت برتوكول تعاون لإنابة المنطقة الشمالية العسكرية فى إدارة وتطوير منطقة الحديقة الدولية لمدة 15 عامًا.

 

تشكيل لجنة بدءًا من الثلاثاء المقبل ولمدة 15 يومًا وغلق المنشأة فى حالة رفض سداد المديونية

 

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقع الجغرافى للحديقة الدولية وعرض الكيانات والمنتفعين المتواجدين بالمنطقة، كما تم استعراض مديونيات كل مستثمر بالحديقة الدولية وطرق تحصيل المديونيات من المنتفعين سواء عن طريق تسديد كافة المديونيات القديمة كاملة ودفعة واحدة أو عن طريق دفعتين أو 3 دفعات كحد اقصى ليتم التجديد لهم؛ وفى حالة رفض المنتفع دفع المديونيات القديمة سيتم غلق المنشأة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

 

وأشار اللواء على عشماوى، إلى أن المنطقة الشمالية بالتعاون مع المحافظة حريصين على إنجاح الاستثمار مع استعادة حق الدولة، كما أنه سيتم تشكيل لجنه بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 15 يومًا تتمتع بالشفافية، لمراجعة كافة أوراق المستثمرين، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية فى المحافظة حريصة على مصلحة مصر والمستثمرين جزء من الدولة، فهم الجزء الأقدر بالدولة، ويجب على القادرين مساعدة الدولة لإقامة المشروعات التى تخدم المواطنين وخاصة غير القادرين منهم.

 

محافظ الإسكندرية: تثمين الأرض بناءً على تقارير جهات حكومية

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن الدولة حريصة على إحقاق الحق وعدم إهدار الاستثمارات مع الحفاظ على حق الدولة وضمان حق المستثمر الملتزم، مشيرًا إلى أن تثمين حق الدولة بمنطقة الحديقة الدولية تم بناءً على تقرير هيئة الخدمات الحكومية بصفتها جهة مختصة، وذلك بناء على دراسات لأسعار السوق والموقع ودخل المنشآت، والهدف هو وضع عروض واضحة تضمن حق الدولة وحق المستثمرين، وعلى كل مستثمر أن يقوم بعرض ما لديه من مستندات وأوراق على اللجنة المشكلة بقيادة المنطقة الشمالية والمحافظة والرقابة الإدارية خلال 15 يومًا.

 

وأشار المحافظ، إلى أن تقدير هيئة الخدمات الحكومية لمديونيات المنتفعين من أرض الحديقة الدولية قائم على دراسات حقيقية وعادلة، كما يحق لأى مستثمر مراجعة المديونيات مع اللجنة وعرض كافة المستندات التى يملكها عليها، وقدم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الشكر لجميع القيادات التنفيذية بالإسكندرية، وعلى رأسهم اللواء على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، على تعاونهم الدائم مع المحافظة لتحقيق الصالح العام ودعم المواطن السكندرى.

 

بداية الملف تعود إلى 20 عامًا بعقود إيجارية أهدرت على الدولة ملايين الجنيهات

 

ويعود ملف فساد الحديقة الدولية بالمحافظة إلى 20 عامًا، تم خلالها إهدار ملايين الجنيهات قيمة إيجارات مستحقة لم يتم سدادها، حيث يعود الأمر إلى عام 1998 حينما تعاقدت محافظة الإسكندرية بالأمر المباشر مع إحدى شركات القطاع الخاص لتطوير أرض الحديقة الدولية، والتى تبلغ مساحتها 130 فدانًا، مقابل سداد حق انتفاع 450 ألف جنيه سنويًا للمحافظة ولمدة 20 عامًا.

 

ولم تلتزم الشركة بالعقد المبرم مع المحافظة بضخ 20 مليون جنيه فى بداية المشروع لتطوير الحديقة، والتى كانت الحديقة فى بداية افتتاحها متنفسًا هامًا للمواطن السكندرى كأكبر حديقة للتنزه بالإسكندرية، بل قامت الشركة بتقسيم الأرض وتقليص حجم الحديقة وبيعها إلى عدد من المستثمرين وصل عددهم إلى 18 مستثمرًا، يستثنى منهم 3 ضمن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية، قاموا ببناء أندية وفنادق ومنتجعات سياحية عليها منها (شركة إكسبريس للتنمية السياحية والعقارية "أكاسيا" – الدولية للترفية والاستثمار السياحى "فانتازى لاند" – و"لاجون" للاستثمار السياحى وغيرها"، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة "داون تاون" المسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضى فيها صلحاً بتخفيض الإيجار لمبلغ 1.40 قرش للمتر سنوياً، والبعض الآخر قام باستئجار جزء منها من الباطن لإقامة كافيهات ومطاعم ومحلات لعدد حوالى 230 مستأجرا بقيمة إيجارية تجاوزت 664 مليون جنيه

 

فما كان من محافظ الإسكندرية فى ذلك الوقت اللواء محمد عبد السلام المحجوب، إلا إصدار قرار فى 22 نوفمبر 2004 بفسخ التعاقد مع الشركة، وتولى المحافظة مسئولية إدارة الحديقة، ثم فى 2 أبريل 2006 صدر قرار التحكيم بأحقية المحافظة بتغيير العقود مع المستفيدين مباشرة الذين استأجروا من الباطن من المستثمرين المتعاقدين مع شركة الخاصة، إلا أن مسئولى المحافظة تقاعسوا عن تغيير العقود سواء فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب أو عهد اللواء عادل لبيب، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات، وفق التقرير الذى انتهت إليه اللجنة المشكلة فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق لحصر خسائر المحافظة فى هذا الملف

لقاء المنطقة الشمالية العسكرية بالمستثمرين
لقاء المنطقة الشمالية العسكرية بالمستثمرين

 

استعراض مديونيات الحديقة والمشروعات بها
استعراض مديونيات الحديقة والمشروعات بها

 

 العقود الإيجارية القديمة
العقود الإيجارية القديمة

 

شركة الدلتا أهملت الحديقة ولم تضخ 20 مليون جنية لتطويرها
شركة الدلتا أهملت الحديقة ولم تضخ 20 مليون جنية لتطويرها

 

إهمال الحديقة من الداخل بعد إخلال شركة الدلتا
إهمال الحديقة من الداخل بعد إخلال شركة الدلتا

 

الإهمال يضرب الحديقة
الإهمال يضرب الحديقة

 

الحديقة الدولية أهملت من تم التركيز على المشروعات الاستثمارية
الحديقة الدولية أهملت من تم التركيز على المشروعات الاستثمارية

 

تدنى الخدمات بالحديقة
تدنى الخدمات بالحديقة

 

إهمال الحديقة
إهمال الحديقة

 

 سوء المرافق بالحديقة
سوء المرافق بالحديقة

 

مخلفات ملقاة بالحديقة
مخلفات ملقاة بالحديقة

 

حكم هيئة التحكيم خلال سنوات النزاع
حكم هيئة التحكيم خلال سنوات النزاع

 

جانب من حكم هيئة التحكيم
جانب من حكم هيئة التحكيم

 

 حكم المحكمة الإدارية
حكم المحكمة الإدارية

 

حكم إدارة الفتوى
حكم إدارة الفتوى

 

جانب من حكم إدارة الفتوى خلال سنوات النزاع
جانب من حكم إدارة الفتوى خلال سنوات النزاع

 

 إنذارات دفع المديونية والقيمة الإيجارية المستحقة
إنذارات دفع المديونية والقيمة الإيجارية المستحقة

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة