قبل أيام كنت أتحدث هاتفياً مع صديقى خالد، المستشار بأحد الهيئات القضائية، ودار الحديث عما يحدث فى سيناء، ففوجئت به يقول «إن شاء الله هاقدم طلب علشان أشرف على الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء»، وعندما سألته ألا تخشى على نفسك، فكان رده يحمل تأكيداً وإصراراً على ما يفكر فيه، فقال «يا عمنا إحنا مش أحسن من الضباط والجنود اللى موجودين دلوقتى فى سيناء وبيحاربوا الإرهاب، إحنا لازم نروح سيناء ومانخفش خالص، أيوة أهلى ممكن يكونوا خايفين، لكن الخوف مش هو الحل».
تذكرت هذه المحادثة حينما سمعت المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو يؤكد قبل أيام أن للقضاة خبرات واسعة، وأن قدسية الإشراف على الانتخاب مستمدة من إلمامهم بالقانون، فالانتخابات خطوة جادة نحو الديمقراطية لتحقيق وطن متكامل، مع التأكيد على أن العملية الانتخابية فى سيناء ستسير بشكل طبيعى، ولا يوجد أى مشاكل بشأنها، فضلًا عن قيام عدد كبير من القضاة بالتقديم للإشراف على الانتخابات بها بدون رهبة أو خوف، حرصًا منهم على تأدية الواجب الوطنى للحفاظ على مقدرات الوطن وحمايته.
ما قاله المستشار لاشين هو تأكيد للواقع ولا توجد به أى مزايدة أو تزيد، فهو نقل لنا الواقع كما هو، هناك فعلياً تسابق من القضاة للإشراف على الانتخابات فى شمال سيناء، كما كان ومازال ضباطنا بالقوات المسلحة والشرطة يتسابقون لتأدية الواجب المقدس فى سيناء دفاعاً عن بلدنا فى مواجهة الإرهابيين، وللثأر لشهدائنا الأبرار، وقتال الإرهابيين الخونة لتنظيف كامل سيناء من كل القتلة المرتزقة.
موقف قضاة مصر ومن قبلهم ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، يجب أن يكون لنا القدوة والمثل، لأن سيناء فى أشد الحاجة لنا لتعميرها ولإعادة بنائها، فلا يصح أن نرتكن إلى ما تقوم به قواتنا المسلحة الوطنية فى سيناء حالياً عبر العملية «سيناء 2018»، لأن الهدف ليس فقط القضاء على الإرهاب، وإنما تعمير هذا الجزء المهم والحيوى من أرض مصر، وهذا لن يحدث إلا بسواعد المصريين الذين يدركون جيداً أن العمل هو شرف وواجب.
قبل أيام أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بوضع حجر أساس المدينة المليونية «سلام مصر» العاصمة الاقتصادية الجديدة فى سيناء، وتحديداً شرق بورسعيد، التى تأتى ضمن ملامح استراتيجية تنمية سيناء، التى تم إعدادها بالرجوع للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وجميع الدراسات التى تمت لتنمية سيناء، منذ تحريرها، وتستهدف هذه المدينة تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، ووفقاً للمخطط العام للمشروع فإن مدينة «سلام» شرق بورسعيد تُعد أحد مشروعات التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، وهى إحدى المدن الذكية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتكون من 6 قطاعات عمرانية، و12 حيًا سكنيًا، ويبلغ طول الشاطئ على البحر المتوسط 12 كم، وتضم المدينة مشروعات سياحية، وخدمات إقليمية، ومركزا لرجال الأعمال، ومدينة أوليمبية، كما أن هناك أنماط إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.
وتعتمد الدولة فى إنشاء مدينة «سلام» مصر على بعض المرتكزات ومنها تحفيزات للإقامة وحوافز اقتصادية واجتماعية للمواطنين، إلى جانب إنشاء مدارس وجامعات، إضافة لتنفيذ منطقة بطابع عمرانى عالمى لجذب السكان، وتحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية، تعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال ودعم تأهيل المجتمع المحلى، كما سيكون بها مطار دولى وميناء تجارى على البحر المتوسط، ومستشفيات وبنية أساسية، إضافة إلى 17 مليار جنيه للاستثمار فى الموارد التعدينية، و5 مليارات جنيه استثمارات سياحية لتوفير37 ألف فرصة عمل.
هذه المدينة يمكن اعتبارها أهم مشروع تستهدفه الدولة فى المرحلة المقبلة، نعم هناك الكثير من المشروعات المهمة التى تم الانتهاء منها أو جارٍ العمل بها فى أرجاء مصر، مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، ومشروع المليون ونصف فدان، وغيرهم الكثير والكثير، لكن أن تمتد يد التعمير إلى سيناء بعد كل هذا الإهمال الذى امتد لعشرات السنوات فهنا علينا أن نقف وقفة احترام وتقدير لكل من فكر وتحمس وخطط وأخذ القرار، لأن سيناء التى سالت من أجلها دماء شهداء مصر بحاجة إلى مثل هذه المشروعات التى تقوم على التعمير والتنمية بأيادٍ وعقول مصرية تؤمن أن العمل فى سيناء هو شرف وواجب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة