فى إطار استعدادات الإدارة الأمريكية الحالية لانتخابات التجديد النصفى، اجتمعت لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكى لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات لتفادى تكرار الجدل حول التدخلات الخارجية فى مسارها وهو الجدل الذى ثار فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى العام 2016 ويدور بشأنه تحقيقات موسعة حاليا.
وقال السيناتور مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، إن حزمة من التوصيات قد اتخذت فى ختام سلسلة من الاجتماعات التى شهدتها لجنة الاستخبارات على مدار هذا الأسبوع لتحقيق هذا الهدف تم فيها استعراض ما يثار عن التدخلات الروسية فى انتخابات 2016 واستخلاص الدروس المستفادة منها للحيلولة دون تكرار ذلك.
وقال السيناتور وارنر، إن تأمين البنية الأساسية لانتخابات التجديد النصفى الأمريكية القادمة يشكل محور مقترحات لجنة استخبارات الكونجرس لضمان عدم حدوث أية تدخلات خارجية وأن هذه التوصيات مخاطب بها كل من وزارة الأمن الداخلى الأمريكية وحكومات الولايات وكافة أجهزة الدولة الأمريكية المعنية بالشأن الانتخابى بوجه عام.
ومن أبرز توصيات لجنة الاستخبارات، ضمان تمتع حكومات الولايات الأمريكية بالموارد المعلوماتية واللوجيستية الضرورية لمنع أية محاولات للاختراق الداخلى وتأمين نظم المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الأجهزة الفيدرالية المختصة وفى مقدمتها وزارة الدفاع الأمريكية و تأمين سبل آمنة للاتصالات وتبادل المعلومات والنتائج الأولية، إضافة إلى تنظيم التعاون بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية للتصدى لأية محاولات اختراق رقمى معلوماتية من خلال الاتصالات على أن تتولى وزارة الأمن الداخلى الأمريكية التنسيق مع حكومات الولايات فى هذا الشأن وتحديد درجات السرية ومستوى التداول وحدود الاطلاع على المعلومات ذات الطابع الحساس فى مجريات انتخابات التجديد النصفى القادمة.
كما تتضمن الإجراءات تحديد مسئولية تداول المعلومات ذات الطابع الحساس ومستوى الاطلاع عليها لتفادى وصول المعلومة الواحدة لأكثر من مسئول وتنشيط وسائل المراقبة على الاتصالات وفق المعاير والضوابط التى تراها وزارة الأمن الداخلى الأمريكية وعلى ضوء التعاون مع خبراء الانتخابات والتصويت والإحصاء الرقمى ومن يحق لهم الاحتفاظ أو تداول الوثائق والمستندات الانتخابية بعد حصرهم وتحديدهم تحديدا دقيقا لضمانة عدم تشتت مسئولية المحاسبة والحفاظ على السرية.
إضافة إلى تنظيم التعاون و التبادل المعلوماتى بين المفوضية الوطنية للانتخابات فى الولايات المتحدة والاتحاد الوطنى الأمريكى لسكرتارية الدولة والاتحاد الوطنى لمدراء الحملات الانتخابية وحصر الجهات المتبرعة والداعمة والراعية من القطاع الخاص الأمريكى للمرشحين وحملاتهم وكذا مقدمى الدعم الفنى، وكذلك القضاء على ما يشوب نظام التتبع الإلكترونى لبطاقات التصويت من أوجه الخلل التقنى المحتملة فى كافة مراحل عمليات التصويت بما يحول دون حدوث أية خروقات وضمان سرية وسلامة العملية التصويتية ونزاهة عمليات الإحصاء والمراجعة وإصدار بيانات النتائج والفرز.
هذا إلى جانب تشغيل نظام محسن يضمن لحكومات الولايات الأمريكية الحصول على الدعم المالى والفنى اللازم من المنظمات المدنية غير الحكومية لضمان حشد التمويل اللازم لزيادة تأمين خدمات الأمان الرقمى وغيره من الخدمات الرقمية ذات الصلة بالعملية الانتخابية ضد أية خروقات خارجية، وتفادى ما يحدث عادة من تأخر إعلان نتائج الفرز فى بعض الولايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة