دانت منظمة العفو الدولية فى تقرير عرضته فى دكار الخميس، المخاطر التى يواجهها فى موريتانيا المدافعون عن حقوق الإنسان الذى يكافحون العبودية والتمييز فى هذا البلد.
وألغيت العبودية رسميا فى 1981 فى موريتانيا. لكن عددا يمكن ان يصل الى 43 الف شخص كانوا ما زالوا ضحايا للعبودية فى 2016، أى نحو 1 % من السكان، كما ورد فى التقرير نقلا عن تقديرات منظمات دولية لمكافحة العبودية.
وقالت المنظمة ان الوضع لم يتحسن فى الواقع على الرغم من التقدم على الصعيد القانوني، وخصوصا تبنى قانون جديد يعتبر العبودية "جريمة ضد الإنسانية" فى أغسطس 2015 ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وعبر اليون تينى المدير الإقليمى للمنظمة غير الحكومية خلال عرض التقرير عن اسفه لأن "القوانين لم تنفذ ولم تطبق بطريقة مناسبة"، مشيرا إلى أنها "لم تؤثر إطلاقا على حياة الناس".
وقال فرنسوا باتويل الباحث فى شئون غرب أفريقيا فى منظمة العفو الدولية إن "السلطات فى حالة إنكار وتهاجم الذين يتحدثون عكس الخطاب الرسمى".
وقالت هيومن رايتس ووتش المنظمة الأخرى غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان، فى تقرير نشر فى فبراير، إن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون "لإجراءات قمعية عندما يثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية فى البلاد" بما فيها "التمييز العرقى والطبقي" و"العبودية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة