قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء لرفع العبء عن محدودى الدخل لجلسة 21 يونيو المقبل لتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى رقم 54809 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب فى مصلحة محدودى الدخل.
وأضاف أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودى الدخل تحمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة